كردستان العراق يتمسك بحقه في تصدير النفط

ناظم الكاكئي-أربيل

بينما تؤكد أنقرة تمسكها بالاتفاق المبرم مع إقليم كردستان العراق لاستيراد النفط من الإقليم عبر أنابيب تمتد إلى داخل الأراضي التركية، وتسعى في ذلك إلى تعاون مشترك مع الحكومة الاتحادية في بغداد وتأمل في تنفيذه بآلية ثلاثية بين أربيل وبغداد وأنقرة, يشدد المسؤولون في إقليم كردستان على أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري, بموافقة الحكومة المركزية في بغداد أو برفضها.

وبعد اجتماع في بغداد مع وزير الطاقة التركي تانر يلدز في الأسبوع الماضي، قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني إن الجانبين اتفقا على أن صادرات النفط من أي مكان في العراق يجب أن تقرها الحكومة المركزية، وإنه سيتم بحث الآليات لتنفيذ ذلك.

دستورية تصدير النفط

وتطرق في كلمة له -في ختام مؤتمر الطاقة، الذي عقد في أربيل مؤخرا- إلى حجم الاستثمارات النفطية في الإقليم، والتي بلغت أكثر من ثلاثين مليار دولار، مشيدا بالسياسة النفطية "الذكية" لحكومة الإقليم, على حد قوله.

أما النائب عن حركة التغيير الكردية بايزيد حسن وهو عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي فيقول إنه بحسب المادتين (111, 112) من الدستور العراقي يحق لإقليم كردستان العراق تصدير النفط عبر حقوله النفطية، لكن المشكلة ليست في ذلك، بل في آلية التصدير التي يجب أن تكون أكثر شفافية من خلال نصب عداد إلكتروني على الأنبوب الناقل من الجانب العراقي كي تكون واردات النفط عبر هذا الخط معلومة للحكومة وللبرلمان وتضاف إلى الميزانية العامة.

وتابع أنه بهذا ستحل جميع الخلافات بنصوص دستورية وليست باجتهادات شخصية.

ويرى النائب عن كتلة المواطن النيابية فرات الشرع أن الحكومة المركزية لديها تحفظات بشأن اتفاقية العقود النفطية المبرمة بين إقليم كردستان العراق وتركيا.

وتساءل عن سبب غياب الحكومة الاتحادية عن هذا الاتفاق؟ وشدد الشرع في تصريح صحفي على ضرورة أن يكون لتلك العقود غطاء شرعي وهو التنسيق مع بغداد قبل كل شيء.

عرقلة حكومية
من جانبه أعرب النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي عن اعتقاده بأن الحكومة الاتحادية لا تريد التعاون مع إقليم كردستان كما نص عليه الدستور.

وتابع في تصريح خاص للجزيرة نت أنه يرى أن تصريحات المسؤولين في الحكومة الاتحادية لا تصب في مصلحة الطرفين كونها تعرقل العمل على إقرار قانون النفط والغاز في البرلمان، والذي تعطل كثيرا بسبب العناد وعدم الرغبة في تمريره من جانب البعض.

وأشار إلى أن تصدير النفط من الإقليم يعني زيادة في إيرادات النفط وبالتالي زيادة في حجم العائدات للعراق، وهو ما يعني زيادة في الخدمات المقدمة للشعب العراقي في حال توظيفها بصورة صحيحة.

تفاصيل العقود
ويقول الباحث والمراقب السياسي باقي هورامي إنه يستغرب من تصريحات الجانب التركي بإيداع إيرادات النفط المصدر من إقليم كردستان في بنوك تركية كحل وسط بين أربيل وبغداد، وكأنه لا تتوفر بنوك في الإقليم أو في بغداد.

وتطرق في تصريح للجزيرة نت إلى ضرورة الكشف عن تفاصيل العقود المبرمة بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة التركية، ليس للحكومة المركزية فحسب، بل للشعب الكردي في كردستان العراق، كي يكون المواطن الكردي على اطلاع بالأمور الاقتصادية في بلاده ويكون ذلك عبر موقع إلكتروني معتمد بعدد من اللغات.

وتابع هورامي أنه بذلك تكون العملية بمجملها شفافة أمام الجميع. وعلى العكس من ذلك، عندما تكون الاتفاقيات في غرف مظلمة ستؤدي بالمحصلة إلى مشاكل تحول نعمة النفط إلى نقمة من خلال افتعال أزمات داخلية وخارجية.

يذكر أن الأنبوب الناقل للنفط الخام من إقليم كردستان العراق إلى تركيا يمتد من حقول طق طق النفطية جنوب مدينة أربيل ويصل إلى المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا، ويبلغ طوله 281 كيلومترا ويستطيع نقل 300 ألف برميل نفط يوميا إلى البحر المتوسط عبر الأراضي التركية ومنها إلى الأسواق العالمية.