إيران تستعد لاستعادة طاقتها من إنتاج النفط
قالت إيران إنها تحتاج إلى ستة أشهر بعد رفع العقوبات للعودة إلى طاقتها الكاملة من النفط عند أربعة ملايين برميل يوميا.
وأوضح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه لدى وصوله إلى فيينا لحضور مؤتمر وزاري لمنظمة أوبك يعقد اليوم، أن حقول نفط بلاده لا تعاني من مشكلات فنية جراء العقوبات التي تسببت في هبوط إنتاج البلاد النفطي بنحو مليون برميل إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل يوميا.
وأعرب زنغنه عن أمله في زيادة صادرات بلاده من النفط عام 2014 من 1.2 مليون برميل حاليا.
من ناحية أخرى قال موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت إن مسودة ميزانية السنة الإيرانية المقبلة تفترض تصدير 1.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام، وهو ما يشير إلى أن طهران لا تتوقع تعافيا كبيرا في مبيعاتها النفطية العام القادم رغم تحسن العلاقات مع الغرب.
ومن المنتظر أن يعرض الرئيس الإيراني حسن روحاني مسودة الميزانية للعام الإيراني القادم الذي يبدأ يوم 21 مارس/آذار المقبل، على البرلمان اليوم.
| البيت الأبيض يقدر أن إيران خسرت ما يزيد عن 80 مليار دولار منذ بداية العام 2012 بسبب الهبوط الحاد في صادراتها النفطية |
وبحسب سعر صرف الدولار في السوق المفتوحة والبالغ نحو 29.5 ألف ريال إيراني، تتضمن الميزانية إنفاقا حكوميا قدره 64 مليار دولار فقط، أو 77 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي.
وتفترض ميزانية الرئيس روحاني التقشفية متوسط سعر برميل النفط عند 100 دولار، وهو أقل بنحو عشرة دولارات من الأسعار الحالية لخام برنت القياسي الأوروبي. كما تتوقع مبيعات قدرها 300 ألف برميل يوميا من المكثفات.
وبلغت مسودة ميزانية 2013/2014 في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد نحو 200 مليار دولار بحسب سعر الصرف في السوق المفتوحة في ذلك الوقت.
ويقدر البيت الأبيض أن إيران خسرت ما يزيد عن 80 مليار دولار منذ بداية العام 2012 بسبب الهبوط الحاد في صادراتها النفطية.
وفي مواجهة عزلة اقتصادية متزايدة، حاول أحمدي نجاد توجيه الاقتصاد نحو اكتفاء ذاتي يقوم على تعزيز صادرات النفط المكرر والمنتجات غير النفطية وتقليص الاعتماد على النفط الخام.
وقال عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان سعيد زمانيان لوكالة فارس الإيرانية إنه يجب أن تقلص الحكومة إلى أقصى حد ممكن اعتمادها على النفط, إذ تسبب ذلك الاعتماد في تعثر الاقتصاد بفعل العقوبات حيث تواجه مشروعات التنمية والتخطيط الوطني صعوبات.
ورغم إعلان واشنطن أنها لن تسمح بزيادة صادرات النفط الإيرانية لستة أشهر على الأقل، فقد جمدت خططا لعرقلة مزيد من الصادرات الإيرانية إذا التزمت إيران بتعهداتها في الاتفاق حول برنامجها النووي.