الصين وإصلاح السياسات الاقتصادية

شهد عام 2013 تحولا كبيرا في السياسات الاقتصادية للصين، فقد أعلنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحولا رئيسيا نحو السياسات الداعمة للسوق كتحرير أسعار الفائدة والعملة، وإصلاح البنوك والشركات المملوكة للدولة، وزيادة شفافية ملكية الأراضي لسكان المناطق الريفية، وتقديم صفقة أفضل للمهاجرين في المناطق الحضرية، وكان الدافع وراء اتخاذ هذا القرار التاريخي هو توقع أزمة محتملة.

كان نجاح الصين مدفوعا بالصادرات الرخيصة التي تعتمد على العمالة الرخيصة، والبنية الأساسية التي تشيدها مؤسسات الدولة بالاستعانة بالتمويل المصرفي الرخيص، والميزانيات الحكومية الممولة بمبيعات الأراضي، لكن العمالة لم تعد رخيصة، وأدى بناء الطرق لربط المدن الرئيسية إلى بناء مراكز تسوق ضخمة في البلدات الصغيرة، وبدأت مبيعات الأراضي -على أساس إعادة تقسيمها- تبلغ حدودها الاقتصادية وأيضا حدود تسامح القرويين.

والآن تهدد الأموال الرخيصة -مع وجود منافذ استثمارية محدودة- بتغذية فقاعات عقارية وفرط القدرة الصناعية. ومن دون تغييرات جوهرية، فإن الصين مهددة بتباطؤ النمو الاقتصادي، وعدم كفاية فرص العمل الجديدة، وتراجع الإبداع، وتفجر الفقاعات.

نموذج النمو
ويكمن الحل في التحول السريع من نموذج النمو القائم على التصدير في الصين إلى نموذج آخر يستند إلى الطلب المحلي, ومن مشاريع البنية الأساسية إلى الاستهلاك, ومن هيمنة الشركات الضخمة المملوكة للدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم, ومن الصناعة إلى الخدمات, وبشكل أكثر عموما من السيطرة البيروقراطية إلى سيطرة السوق.

والإصلاح ليس مجرد خطه بالنسبة للصين, فهو يحدث الآن بالفعل، ويجري الانفتاح الاقتصادي على آسيا الوسطى ورابطة دول جنوب شرق آسيا على قدم وساق، وسوف يتضمن الإصلاح المزيد من الانفتاح الدولي.

وشهد عام 2013 أعلى مستوى للعملة الصينية اليوان مقابل الدولار، منذ أن اتخذت بكين خطوة تاريخية في العام 2005 بسماحها لسعر صرف عملتها بالارتفاع.

وتؤكد القيادة الصينية أنها تبحث تسريع إجراءات جعل اليوان قابلا للتحويل بصفة كاملة في بضعة أعوام، وذلك من أجل تقوية مكانة العملة الصينية دوليا، ودعم تنفيذ إصلاحات واسعة في القطاع المالي.