تسوية خلاف عراقي تركي حول نفط كردستان
اتفقت تركيا والعراق على وجوب موافقة الحكومة المركزية في بغداد على الصادرات النفطية من أي مكان في البلاد، وذلك في أعقاب اجتماع بين مسؤولين من البلدين عقد في العاصمة العراقية اليوم واستهدف نزع فتيل التوتر حول صادرات الطاقة من إقليم كردستان العراق.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماعه مع وزير الطاقة التركي تانر يلدز في العاصمة العراقية إنه اتفق مع الوزير الزائر على أن أي صادرات يجب أن تكون بموافقة الحكومة العراقية، وأنه سيتم بحث الآليات لتنفيذ ذلك.
وأضاف الشهرستاني أن اللقاء مع الوزير التركي كان مثمرا, مضيفا " أكدنا ضرورة حل كل الإشكالات التي تقف في طريق التعاون بين البلدين بشكل يضمن للعراق سيادته ووحدته وسيطرته على ثرواته الطبيعية".
وكانت تركيا وإقليم كردستان العراق وقعا في الأسبوع الماضي مجموعة اتفاقات في مجال الطاقة بمليارات الدولارات يمكن أن تحول الإقليم إلى قوة في النفط والغاز، الأمر الذي أثار اعتراض بغداد التي أكدت أن مثل هذه الاتفاقات يجب أن تتم مع الحكومة المركزية حصرا.
| أكد إعلان مشترك أن الجانبين يهدفان للحصول على موافقة الحكومة المركزية على التصدير التجاري للنفط من إقليم كردستان إلى تركيا |
وتقول وزارة الخارجية التركية -منذ ذلك الحين- إن أنقرة وأربيل "أبرمتا بعض الاتفاقات التجارية"، لكن ليس بشكل نهائي بعد. وأضافت أن تركيا ستسعى للتنسيق مع بغداد في هذا الصدد
وأكد الشهرستاني أن بلاده تقدر حاجة تركيا للطاقة، وأنها على استعداد لتوفير النفط الخام والغاز لدعم الاقتصاد التركي.
وأكد إعلان مشترك للوزيرين أنهما يهدفان إلى"الحصول على موافقة الحكومة المركزية على التصدير التجاري للنفط من إقليم كردستان إلى تركيا، والبدء في خطة تعاون لخدمة مصالح الأطراف الثلاثة".
وتريد تركيا -التي تعتمد على الاستيراد في تلبية كل احتياجاتها تقريبا من النفط- من كردستان العراق المساعدة في تنويع إمداداتها من الطاقة وتقليص فاتورة الطاقة الضخمة البالغة ستين مليار دولار سنويا.
وهذه أول زيارة يقوم بها يلدز إلى العراق منذ منعت بغداد طائرته من الهبوط أواخر العام الماضي، عندما حاول حضور مؤتمر للطاقة في أربيل وسط النزاع القائم بسبب النفط.
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو زار العراق الشهر الماضي لتخفيف حدة التوتر بين البلدين.