خفض التصنيف الائتماني لفرنسا
خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيفها لفرنسا درجة واحدة ليصبح أي أي للمرة الثانية خلال أقل من سنتين، في قرار اعتبرته الحكومة الاشتراكية جائرا.
وبررت الوكالة في بيان قرارها بخفض درجة فرنسا التي حددته مطلع 2012 بـ"أي أي زائد" بأن فرنسا فقدت هامش المناورة المالية ولم يعد في وسعها أن تقوم بمزيد من الإصلاح بسبب استمرار معدل البطالة المرتفع. وأوضحت أن السلطات الفرنسية باتت أيضا تملك هامشا منخفضا لزيادة عائداتها وبالتالي لخفض مديونية البلاد، كما أنها لم تخفض بشكل كبير خطر بقاء معدل البطالة فوق عتبة الـ10% حتى عام 2016.
وأشارت الوكالة إلى أن المستوى الحالي للبطالة يضعف الدعم الشعبي للإصلاحات البنيوية والقطاعية ويؤثر على احتمالات النمو على المدى الطويل.
ضربة قاسية
ويعتبر قرار ستاندرد آند بورز بخفض تصنيف فرنسا ضربة قاسية جديدة للحكومة الفرنسية التي جعلت من السيطرة على المالية العامة خطها الرئيسي منذ وصولها إلى الحكم العام الماضي، على أمل إبقاء معدلات الفائدة لقروض الدولة -أي كلفة الدين العام- في أدنى المستويات.
ورأى رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك آيرولت الذي يواجه في الأسابيع الأخيرة تزايدا في الاحتجاجات الشعبية أن وكالة التصنيف الائتماني "لم تأخذ في الاعتبار كل الإصلاحات" التي أجريت العام الماضي وخصوصا تلك التي يجري إقرارها بشأن التقاعد.
من جهته، أدان وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي ما وصفه بـ"الأحكام المدينة وغير الدقيقة" لوكالة التصنيف. وأشار إلى أن "الإصلاحات الواسعة لإصلاح اقتصاد البلاد وماليتها العامة وقدرتها التنافسية" التي طبقت في الأشهر الـ 18 الأخيرة من قبل الحكومة أجريت في "أجواء صعبة جدا".
وأشار المسؤولان الفرنسيان إلى أن التصنيف الجديد الممنوح لفرنسا أي درجة "أي أي" يبقى مع ذلك بين الأفضل في العالم.
وهذا التصنيف هو ثالث أفضل تصنيف ممكن في جدول ستاندرد آند بورز التي أشارت إلى آفاق "مستقرة", مما يعني أنها لا تفكر في تعديله مجددا على المديين القصير أو المتوسط.
وكانت ستاندرد آند بورز أول وكالة تصنيف دولية كبرى تحرم فرنسا من أفضل علامة ممكنة وهي ثلاثة أي في يناير/كانون الثاني 2012. وتلتها في ذلك الوكالتان المنافستان، موديز وفيتش. لكنها الأولى التي خفضت مرة أخرى تصنيفها.