حملة سعودية لضبط مخالفي قانون العمل

وبدأت دوريات أمنية حملات التفتيش في جميع مناطق المملكة عن العمالة الأجنبية المخالفة. وشملت الحملات نحو 1200 مفتش ومفتشة تابعين لوزارة العمل للتفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق النظام في تشغيل العاملين لديها.

وأعلن -أمس- المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي انتهاء المهلة، وبدء حملة "أمنية ميدانية شاملة لتصحيح الوضع الراهن لمخالفات نظامي الإقامة والعمل والقضاء عليها".

وقال التركي بمؤتمر صحفي إن هدف الحملة ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو العلاج، أو المتسللين وإيقافهم بمواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ إيقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم.

وأضاف أن الحملة تستهدف أيضا من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو يقدم لهم المساعدة.

وأكد التركي أن الحملات الأمنية ستشمل المنشآت لكنها تستثني المنازل, مشيرا إلى أنها "ليست مؤقتة بل تتسم بالاستمرارية حتى تحقيق الهدف المنشود".

ترحيل
وقد أعلنت السلطات ترحيل ومغادرة ما لا يقل عن تسعمائة ألف معظمهم من دول جنوب شرق آسيا.

من جهته، قال مفرج الحقباني نائب وزير العمل إن الوزارة أنهت تغيير مهنة 2.3 مليون عامل ونقل خدمات 2.45 مليون آخرين منذ بداية الحملة في أبريل/نيسان الماضي.

يُشار إلى أن غالبية العمالة المخالفة من دول جنوب شرق آسيا خصوصا الهند وبنغلادش وباكستان، فضلا عن الفلبين واليمن ومصر.

وأعلنت السلطات الأسبوع الماضي أن أكثر من أربعة ملايين عامل أجنبي صححوا أوضاعهم.

يُذكر أن حملات الترحيل لمن لا يوجد بحوزتهم إقامة بدأت مطلع العام الحالي وشملت حوالى مائتي ألف مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى. لكن الملك عبد الله أمر بمنح مهلة زمنية مطلع أبريل/نيسان مدتها ثلاثة أشهر قبل أن يجددها فترة أربعة أشهر.

وشدد الملك على تطبيق النظام بحق "جميع المخالفين، والمتسترين" بعد انتهاء فترة التصحيح. وتصل عقوبات المخالفين إلى السجن سنتين، والغرامة مائة ألف ريال (27 ألف دولار).

يُشار إلى أن عدد العمالة الأجنبية بالمملكة يصل إلى نحو ثمانية ملايين.