أزمة بنزين خانقة في دمشق

تسبب توقف الطريق الدولي بين حمص ودمشق منذ أيام بسبب المعارك الضارية التي تشهدها منطقة القلمون، في أزمة خانقة في مادة البنزين يعاني منها سكان العاصمة السورية.

وامتدت طوابير السيارات لعدة أمتار أمام محطات الوقود التي لا تزال تملك مخزونا من هذه المادة أو تلك التي زودتها السلطات بها من المخزون الإستراتيجي الذي تحتفظ به.

وأكد الإعلام السوري أن احتياطي مدينة دمشق من البنزين يبلغ نحو 600 ألف لتر، وأن "الأزمة ستنتهي خلال يومين".

وفي محطة الأزبكية الواقعة بشارع بغداد وسط المدينة، تقف عشرات السيارات في طابور يمتد لعشرات الأمتار ويلتف نحو الطرق الفرعية منعا لعرقلة السير.

ويعيد ذلك إلى الأذهان الكابوس الذي عانى منه سائقو السيارات مرات عدة هذا العام بسبب نقص تزويد المحطات العامة والخاصة بمادة البنزين.

ويعود سبب الأزمة إلى إغلاق الطريق الدولي الواصل بين دمشق وحمص التي توجد فيها منشأة لتكرير النفط وتتزود منها صهاريج البنزين قبل أن تسلك الطريق متجهة إلى العاصمة.

ومصفاة حمص هي إحدى مصفاتين نفطيتين لا تزالان تعملان في سوريا بعد اندلاع العمليات العسكرية في البلاد على نطاق واسع، لكن بحدودهما الدنيا.

واستهدف مقاتلو المعارضة هذه المصفاة مرات عدة بقذائف هاون، مما أسفر عن نشوب حريق في خزانات الوقود.

وأشار مصدر أمني إلى أن الجيش أغلق الطريق الدولي الواصل بين حمص ودمشق منذ أيام "لتجنيب المسافرين خطر القناصة".

ورفعت الحكومة سعر لتر البنزين لثالث مرة هذا العام، آخرها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما رفعت سعر اللتر بنسبة 25% ليصل إلى 100 ليرة.

وكانت الحكومة قد رفعت سعر لتر البنزين مرتين قبل ذلك: الأولى في مارس/آذار الماضي حيث زادت السعر من 55 ليرة إلى 65، وفي مايو/أيار الماضي رفعته إلى 80 ليرة.

ويعاني السوريون من نقص في الوقود كالمازوت والبنزين والغاز المنزلي، أسهم في رفع أسعار هذه المواد في السوق السوداء عدة أضعاف، في حين تبرر الجهات الرسمية هذا الأمر بانقطاع الطرق بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد مما أدى إلى عدم تأمين وصول المواد إلى تلك المناطق.

وتقع غالبية الحقول النفطية السورية في شمال البلاد وشرقها، وباتت في معظمها تحت سيطرة مقاتلي المعارضة أو المقاتلين الأكراد.

وأعلنت السلطات السورية في أغسطس/آب الماضي أن إجمالي إنتاج النفط في البلاد تراجع خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 90% عما كان عليه قبل اندلاع الأزمة، ليبلغ خلال الأشهر الستة الأولى من العام 39 ألف برميل يوميا، مقابل 380 ألفا قبل منتصف مارس/آذار 2011.

ودفعت الأزمة الحكومة التي تدعم أسعار الوقود بشكل مستمر، إلى استيراد حاجتها من النفط في شكل شبه كامل، لا سيما من إيران.