جهود أوروبية لمكافحة التهرب الضريبي

عزز الاتحاد الأوروبي جهوده لشن حملة على حالات الاحتيال للتهرب من سداد ضريبة الشركات، مع اعتزام المفوضية الأوروبية سد الثغرات التي تم اكتشافها من جانب بعض الشركات المتعددة الجنسيات.

وأصبحت محاربة التهرب الضريبي دعوة عالمية هذا العام بعدما كشفت وسائل إعلامية الاستخدام الواسع النطاق للملاذات الآمنة وفضائح التهرب الضريبي التي تورطت فيها شخصيات كبيرة وشركات كبرى مثل أبل الأميركية.

كما لاقت القضية صدى في أوروبا بسبب أزمتها الاقتصادية، وسط مخاوف من أنه سيكون من الصعب الترويج لإجراءات التقشف ما لم يواجَه الاحتيال الضريبي بكل قوة.

ويكلف التهرب الضريبي حكومات الاتحاد الأوروبي قرابة تريليون يورو (1.3 تريليون دولار) سنويا.

وقال المفوض الأوروبي للضرائب ألجيرداس سيميتا إن تعديلات جديدة في قانون الضرائب سيضمن تحقيق عائدات أكبر لميزانيات الدول الأعضاء ومنافسة أكثر عدالة للشركات.

وأضاف أن عدم التوافق بين النظم الضريبية للدول الأعضاء يمكّن بعض الشركات من استغلال الثغرات في القانون من أجل تقليل فاتورة الضريبة أو حتى التهرب من الضرائب بالكامل، موضحا أن التقديرات تشير إلى أن هذه الممارسات تتعلق بمليارات اليورو.

ويفضل المفوض الأوروبي للضرائب أن يرى الدول الأعضاء في التكتل تطبق قواعد أكثر صرامة بنهاية العام القادم، لكن الاقتراحات يجب في البداية أن يصادَق عليها بالإجماع من جانب حكومات الاتحاد الأوروبي.

ورفض سيميتا ما يتردد بأن قوة الزخم لمحاربة التهرب الضريبي تفقد قوتها في أوروبا بعدما طغت مسائل أخرى عليها.

وتوجد الثغرات التي تستهدف المفوضية الأوروبية علاجها الآن في تشريع تم تطبيقه عام 1990 من أجل ألا يتم فرض ضرائب بشكل متكرر على نفس الدخل للشركات التي لديها مقرات في الكثير من الدول الأعضاء بالاتحاد.

وتضع النمسا ولوكسمبورغ المدافعتان عن السرية المصرفية بالاتحاد الأوروبي عراقيل أمام خطط تحقيق تقاسم أكبر للمعلومات بشأن أصحاب الحسابات المصرفية أو عائداتهم، وهو إجراء يستهدف الإيقاع بالمتهربين المحتملين من دفع الضرائب. وتتخوف الدولتان من أنهما قد تخسران جاذبيتهما كوجهات للبنوك إذا ما تجاوزت الإصلاحات في الاتحاد ما تم الاتفاق عليه مع مراكز مالية في الخارج مثل سويسرا وليختنشتاين.

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الخطوات التالية لمكافحة عمليات التهرب الضريبي، حيث تتجه الأنظار إلى النمسا لمعرفة ما إذا كانت ستتخلى أخيرا عن تشددها فيما يتعلق بقواعد سرية الحسابات المصرفية.

قالت منظمة أوكسفام الخيرية العالمية لمحاربة الفقر إن هناك أكثر من 12 تريليون دولار مخفية في ملاذات ضريبية آمنة بالاتحاد الأوروبي. جاء ذلك في ورقة بحثية جديدة صدرت قبل ساعات من قمة زعماء الاتحاد لبحث جهود محاربة التهرب الضريبي.

اختتم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أمس قمة مخصصة لمكافحة التهرب والاحتيال الضريبي بالتوصل إلى اتفاق بالالتزام باعتماد تشريعات موحدة بشأن فرض الضرائب على مدخرات المواطنين الأوروبيين في دول غير موطنهم قبل نهاية هذا العام.

ضمن تعزيز مكافحة التهرب الضريبي الذي يعتقد بأنه يفقد أوروبا نحو تريليون يورو سنويا، اقترحت المفوضية الأوروبية توسيع التبادل للمعلومات بين السلطات الضريبية بدول الاتحاد. وبموجب المقترح، ستضاف أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والمداخيل المالية وأرصدة الحسابات بجميع أشكالها إلى قائمة المعلومات المتبادلة.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة