لجنة كويتية لإعادة النظر في الدعم الحكومي

وافقت الحكومة الكويتية على إنشاء لجنة وزارية للبدء في إعادة النظر في الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع والخدمات.

وأفادت تقارير صحفية بأن مهمة اللجنة ستكون ترشيد الدعم الحكومي الذي يبلغ نحو 4.6 مليارات دينار (16.2 مليار دولار) وهو ما يمثل 22% من الموازنة، والتأكد من أن الدعم يصل بالفعل إلى مستحقيه.

وتأتي الخطوة بعد أن أبلغت الحكومة البرلمان الكويتي أن "نظام الرفاه من المهد إلى اللحد" يجب أن يعاد فيه النظر, مما أثار انتقادات من بعض البرلمانيين.

كما تأتي بناء على توصية من وزير المالية الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي السابق الذي استقال في فبراير/شباط العام الماضي احتجاجا على الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي.

وطبقا لأرقام حكومية فإن نحو 11.8 مليار دولار من أموال الدعم تذهب للكهرباء والماء والوقود.

يشار إلى أنه بسبب ارتفاع أسعار النفط فقد حققت الموازنة الحكومية فوائض كبيرة على مدى 13 سنة متتالية. وارتفع إنفاق الحكومة في السنوات السبع الماضية من 23 مليار دولار إلى 70 مليارا معظمها على الأجور ودعم السلع.

وقالت الحكومة في خطة التنمية التي قدمتها للبرلمان في الشهر الماضي إنه إذا استمر نظام الرفاه الحالي فإنها ستواجه عجوزات في الموازنة ابتداء من عام 2021 وقد تصل قيمة هذه العجوزات إلى نحو 1.46 تريليون دولار في 2035.

ولم تتغير أسعار الوقود على مدى الخمس عشرة سنة الماضية، في حين يتم تقديم الكهرباء للمواطنين والمقيمين بأقل من 5% من كلفتها.

وفي الشهر الماضي، حث صندوق النقد الدولي الكويت -التي تنتج نحو 3 ملايين برميل نفط يوميا- على كبح الإنفاق العام من أجل اتقاء المخاطر الناتجة عن أي هبوط في أسعار النفط الذي يمثل 94% من عائدات الحكومة.