تسوية بين بنك مورغان والحكومة الأميركية

قال مصدر مطلع أمس إن بنك جي بي مورغان الأميركي توصل لاتفاق مبدئي مع وزارة العدل الأميركية وهيئات حكومية أخرى بقيمة 13 مليار دولار لتسوية تحقيقات في قروض عقارية متعثرة باعها البنك لبعض المستثمرين قبل الأزمة المالية عام 2008، وكان أكبر مبلغ أعرب البنك عن استعداده لدفعه حتى وقت قريب هو 11 مليار دولار.

وإذا أصبح اتفاق التسوية نهائيا فسيكون أكبر مبلغ تدفعه مؤسسة واحدة في قضية مرتبطة بالأزمة المالية التي دفعت الاقتصاد الأميركي للهبوط نحو أكبر ركود له منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي. وتأتي تسعة مليارات دولار من إجمالي مبلغ التسوية غرامات وعقوبات، في حين خصص مبلغ أربعة مليارات دولار لمساعدة عملاء متعثرين من أصحاب المنازل.

وتتمثل أهم المسائل التي شملتها التسوية في مسألة بيع البنك قروضا عقارية ربما كان يعلم أنها تنطوي على مخاطر أكبر مما يبدو عليها. وقال مستثمرون من بينهم مؤسستا التمويل العقاري الحكوميتان فاني ماي وفريدي ماك إن البنك صور لهم أن القروض أفضل مما كانت عليه في الحقيقة، أو أنه أهمل في أخذ معلومات من المقترضين عن دخلهم وبعض المسائل الأخرى وأخذها على ظاهرها بدلا من التحقق منها.

المسؤولية الجنائية
غير أن هذا الاتفاق المبدئي لا يعفي البنك من المسؤولية الجنائية عن بعض قروض الرهن العقاري التي حولها إلى سندات وباعها لمستثمرين بين عامي 2005 و2007. وقد كانت أزمة الرهن العقاري السبب الرئيس للأزمة المالية.

وذكر مصدر ثان أن مسألة الإعفاء من المسؤولية الجنائية كانت نقطة خلاف رئيسة في المباحثات، ولكن الحكومة رفضت أن تتزحزح عن موقفها ولم يجد البنك خيارا أمامه سوى الرضوخ، ويواجه جي بي مورغان تحقيقات جنائية يقوم بها مدعون فدراليون في سكرامانتو وكاليفورنيا.

وكشف مصدر آخر مقرب من المفاوضات الجارية بين البنك والحكومة الفدرالية أن وزير العدل الأميركي إيريك هولدر ومساعده طوني ويست والمدير التنفيذي للبنك جيمي ديمون والمستشار العام للبنك ستيفن كيلتر شاركوا في مفاوضات التسوية التي جرت الجمعة من خلال مكالمة هاتفية.

تحقيقات وخسائر
وتجنب جي بي مورغان -وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة- تداعيات الأزمة المالية، ولكنه يواجه الآن أكثر من 12 تحقيقا على مستوى العالم في جميع القضايا، بما فيها مزاعم رشوة بالصين واحتمال ضلوعه في التلاعب بأسعار الفائدة القياسية التي يقرض بها بعض البنوك بعضا وتعرف اختصارا باسم ليبور.

وخسر البنك 380 مليون دولار في الربع الثالث من العام الحالي، وهي أول خسارة فصلية له منذ عام 2004 بعد أن بلغت مصاريفه القضائية بعد استقطاع الضرائب 7.2 مليارات دولار، ورغم ذلك يستطيع البنك بسهولة تحمل تكلفة هذا الاتفاق وكان البنك قد قال في وقت سابق إنه خصص 23 مليار دولار لتغطية التسويات القضائية.