كردستان العراق يصدر نفطا بشكل مستقل
قالت مصادر في قطاع النفط أمس الاثنين إن إقليم كردستان العراقي بدأ تصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية مباشرة عبر تركيا، وهو ما يشكل أكبر تحد حتى الآن لادعاء الحكومة العراقية في بغداد أنها تسيطر تماما على النفط العراقي.
وأضافت المصادر أن تصدير الخام إلى جانب كميات صغيرة من المكثفات يظهر تزايد شعور الإقليم شبه المستقل بخيبة الأمل تجاه بغداد، مع سعيه نحو تعزيز استقلاله الاقتصادي.
وكمية الخام المصدرة قليلة، لكن المصادر قالت إن التصدير المباشر له أهمية رمزية كبيرة، مع سعي كردستان لمزيد من الاستقلال المالي عن بغداد.
وذكرت مصادر في قطاعيْ الشحن والنفط أن أول شحنة سلمت بالشاحنات إلى ميناء مرسين التركي على البحر المتوسط.
وقال رئيس شركة جينيل إنرجي محمد سبيل في مقابلة "أعطتنا حكومة إقليم كردستان الإذن لبدء تصدير الخام من حقل نفط طق طق".
والسيطرة على النفط في قلب نزاع بين حكومة بغداد وحكومة كردستان في الشمال. وتصر بغداد على أنها تملك الحق الدستوري منفردة في تصدير النفط.
وأوقفت حكومة كردستان الشهر الماضي شحن الخام عبر خط أنابيب إلى تركيا تسيطر عليه بغداد، بسبب تجدد النزاع على المستحقات النفطية فيما يبدو.
وبدأت حكومة كردستان تصدير المكثفات بشكل مستقل عن بغداد إلى الأسواق العالمية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالشاحنات إلى ميناء تركي، حيث تبيع الصادرات من خلال وسيط.
والآن أضافت كردستان الخام من حقل طق طق -حيث تملك جينيل المدرجة في لندن حصة- إلى قائمة الصادرات.
وقال مصدر في قطاع الشحن إن شحنة مكثفات جديدة جاهزة أيضا للبيع من خلال مناقصة وشيكة.
وتعتقد مصادر في القطاع أن نحو 15 ألف برميل يوميا من المكثفات من حقل غاز خور مور تصل ميناء طوروس في تركيا. وصادرات النفط من طق طق منخفضة أيضا حاليا. وترسل تركيا في المقابل منتجات مكررة إلى المنطقة الكردية التي تعاني من نقص الوقود.
وقال العراق الشهر الماضي إنه لن يدفع أموالا لشركات النفط العاملة في كردستان، لأن الإقليم لم يصدر الكميات التي تعهد بتصديرها بموجب اتفاق بينهما.
وبموجب الاتفاق، تم تحديد هدف للصادرات بـ200 ألف برميل يوميا لآخر شهرين في 2012، وتعهدت السلطات الكردية بزيادتها إلى 250 ألف برميل يوميا في 2013.
لكن الصادرات النفطية الكردية توقفت منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي تقريبا، بعدما اقتربت من مستوى 200 ألف برميل يوميا في مطلع ذلك الشهر.
وحولت بغداد مبلغا مبدئيا بقيمة 650 مليار دينار عراقي (560 مليون دولار) لحكومة كردستان، لكن لا تزال دفعة ثانية لشركات أجنبية في كردستان معلقة.