قنديل متفائل بمستقبل الجنيه المصري

أعرب رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل عن تفاؤله إزاء مستقبل الجنيه المصري، ورجح أن تشهد الفترة المقبلة استقرارا سياسيا واقتصاديا يؤدي لتحسن الجنيه أمام الدولار.

ويأتي تصريح قنديل بعد أن هبطت العملة المصرية خلال الأيام الأخيرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال قنديل للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم "سنرى تراجع الدولار أمام الجنيه قريبا"، لافتا إلى أن تراجع الجنيه لن يستمر طويلا وأن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا من قبل البنك المركزي كفيلة بعودة الاستقرار له.

وفي ظل موجة جديدة من الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر مؤخرا استحدث البنك المركزي هذا الأسبوع نظاما جديدا بطرح عطاءات للدولار تهدف إلى كبح استنزاف الاحتياطيات النقدية الأجنبية للبلاد، التي قال إنها تراجعت إلى مستوى حرج، الأمر الذي أدى إلى نزول الجنيه إلى مستوى قياسي وبلغ سعره في السوق بين البنوك 6.37 جنيهات للدولار أمس.

ويعني هذا التراجع أن البنك المركزي سمح للجنيه بالهبوط نحو 3% خلال اليومين الماضيين بعد أن أنفق أكثر من عشرين مليار دولار خلال العامين الماضيين لحماية الجنيه منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في بداية 2011.

وأكد قنديل في كلمته على أن "البنك المركزي هو المعني بسوق الصرف والحكومة لا تتدخل في عمله".

تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية في مصر انخفضت بشكل كبير لتصل إلى نحو 15 مليار دولار وهو ما قال البنك المركزي إنه مستوى حرج.

ورحب صندوق النقد الدولي من جهته بإجراءات البنك المركزي المصري لوقف نزف احتياطياته من النقد الأجنبي، وأكد استمرار دعمه الاقتصاد المصري.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

رحب صندوق النقد الدولي الاثنين بالخطوات التي اتخذتها مصر لوقف نزف احتياطياتها من النقد الأجنبي والتي أدت لانخفاض العملة الوطنية (الجنيه) لمستوى قياسي، وأكد استمرار دعمه للاقتصاد المصري.

تراجع الجنيه المصري مجددا اليوم بعد العطاء الثاني للبنك المركزي المصري حيث بيع 74.8 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.305 جنيهات للدولار. وإزاء هذا التراجع قال الرئيس المصري محمد مرسي إنه ليس قلقا وإنه “خلال أيام سوف تتوازن الأمور”.

أطلق رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل “مبادرة وطنية للانطلاق الاقتصادي”، تهدف إلى انتشال اقتصاد البلاد من الأزمة التي يمر بها ووضعه على المسار الصحيح لتحقيق النمو والتطور “الذي يتمناه كل مواطن مصري”، وأن يضع حدا لتفاقم عجز الميزانية العمومية.

دق البنك المركزي المصري ناقوس الخطر بإعلانه أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد بات يمثل “الحد الأدنى والحرج”. وطالب البنك بالمحافظة على هذا الاحتياطي لسداد أعباء المديونية الخارجية وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية، فضلا عن التحسب لمواجهة أي تحديات طارئة.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة