ارتفاع عجز الميزانية والديون الإسبانية


قال وزير الخزانة الإسباني كريستوبال مونتورو إن عجز ميزانية 2012 سيبلغ 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي عند حساب تحويلات لمساعدة البنوك المحلية التي تمر بأزمة.

وكان مستوى العجز المستهدف 6.3%، لكن مونتورو قال إن هذا لا يشمل المساعدة المقدمة للبنوك.
وأضاف أن عجز الميزانية بلغ 9.4% من الناتج الإجمالي في 2011 ارتفاعا من تقدير سابق يبلغ 8.9%.

من ناحية أخرى أظهرت مسودة لميزانية الحكومة الإسبانية قدمت اليوم للبرلمان أن ديون البلاد ستصل إلى 90.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2013، بعد أن تبلغ 85.3% في نهاية العام الحالي.

وتتضمن نسبة الديون ثلاثين مليار يورو من مساعدة مزمعة بقيمة مائة مليار يورو طلبتها إسبانيا لبنوكها.

وتتوقع الخزانة أن تبلغ إصدارات السندات الإجمالية 207.2 مليارات دولار العام القادم بعد 186.1 مليار يورو في ميزانية 2012.

وكانت حكومة ماريان راخوي وافقت يوم الخميس الماضي على إجراءات تقشف جديدة في الميزانية المقترحة تستهدف فتح الطريق أمام طلب إسباني بحزمة إنقاذ أوروبية. وقد أثارت الإجراءات المزيد من الاحتجاجات على سياسات خفض الإنفاق التي تضاعف أعباء الحياة على المواطن الإسباني.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قفز الدين العام لإسبانيا إلى مستوى قياسي جديد في الربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغت نسبته 75.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ليثير المخاوف من جديد بشأن قدرة البلاد على الوفاء بمستهدفات عجز ميزانيتها.

تظاهر عشرات الألوف في إسبانيا والبرتغال احتجاجا على برامج التقشف الحكومي. وتريد إسبانيا بإجراءات التقشف تجنب خطة إنقاذ أوروبية طلبتها دول أوروبية أخرى بينها البرتغال المجاورة.

رجحت رئاسة الاتحاد الأوروبي أن تقل حاجة البنوك الإسبانية المتعثرة لدعم مالي عن مستوى مائة مليار يورو التي تعهدت دول اليورو بتقديمها لمدريد لإنقاذ البنوك المأزومة. في هذه الأثناء شهدت العاصمة الإسبانية مظاهرة ضخمة احتجاجا على السياسة التقشفية للحكومة.

ذكر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة أن إسبانيا قد تعرض تفاصيل حاجيات إنقاذ بنوكها المتعثرة الأسبوع المقبل بالتزامن مع إعلان ميزانية 2013، وقالت مصادر إن مدريد تدرس تجميد معاشات التقاعد والتعجيل برفع السن القانوني للتقاعد، وهو ما نفته مسؤولة حكومية.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة