نمو الاقتصاد التونسي وتراجع البطالة

سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 3.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، مما أسهم في توفير 61 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة نفسها، بحسب إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء (مؤسسة رسمية).

وساهم تحسن صادرات المناجم والفوسفات بنسبة قاربت 20% في استئناف النمو الاقتصادي في الفترة المذكورة حسبما أفاد المعهد.

وكان اقتصاد تونس قد انكمش العام الماضي بنسبة 1.8% جراء تداعيات الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتتوقع الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بلوغ نمو اقتصادي بنسبة 3.5% خلال 2012 وتوفير 75 ألف وظيفة جديدة منها 25 ألفا في القطاع العام.

وخلال العقدين الأخيرين تراوحت معدلات النمو الاقتصادي في تونس بين 4 و5%.

وبالنسبة لمعدل البطالة قال مدير معهد الإحصاء جلال الدين بن رجب في مؤتمر صحفي الخميس إن النسبة العامة للبطالة في تونس تراجعت في نهاية مايو/أيار الماضي إلى مستوى 17.6% مقابل 18.9% نهاية 2011.

وذكر بأن العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في تونس بلغ في نهاية مايو/أيار 691.7 ألف شخص.

تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع معدلات البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا، شكل وقودا للثورة التونسية التي أطاحت بنظام بن علي.

ويشكك معارضون ووسائل إعلام في صدقية الأرقام التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء باعتباره خاضعا لإشراف الحكومة.

غير أن بن رجب المحسوب على حركة النهضة الإسلامية أكد للصحفيين أنه يعول على دور وسائل الإعلام لإعادة الثقة في هذه المؤسسة العريقة.

وأضاف المدير الذي نصبته الحكومة قبل بضعة أشهر بأنه لا يسمح لنفسه ولا لغيره بأن يتدخل في الأرقام التي ينشرها المعهد، مؤكدا أنه ليس هناك أي ضغوط تمارس على المعهد.

وأشار المعهد الوطني التونسي للإحصاء في بيان أصدره اليوم إلى أن نسبة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العلمية العليا تراجعت خلال الفترة المذكورة بـ6.7 نقاط بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث استقرت في حدود 26.9%.

وفي الشهر الماضي كان صندوق النقد الدولي اعتبر أن توقعات النمو الاقتصادي في تونس بالأجل المتوسط مبشرة، إلا أنه اشترط لضمان ذلك أن تحافظ البلاد على الاستقرار الاقتصادي بينما تتعافى من أحداث الثورة.

وقال الصندوق حينها في تقييمه السنوي للاقتصاد التونسي إن النمو قد يصل تدريجيا إلى مستوى 6% بحلول عام 2017 شريطة أن يظل الاقتصاد مستقرا وأن تطبق إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.