مصر توقع قريبا قرضا مع البنك الدولي
قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إن القاهرة ستوقع الأسبوع المقبل اتفاقية إقراض مع البنك الدولي يمنح الأخير بموجبه 200 مليون دولار تخصص لإحداث وظائف صغيرة. وكان البنك قد ذكر في آخر يونيو/حزيران الماضي أنه صادق على إستراتيجية قصيرة المدى لدعم الانتقال السياسي، ومن ضمنها مشروع استعجالي للاستثمار في التوظيف المكثف يرمي إلى استحداث ربع مليون وظيفة.
وأضاف البنك الدولي أن المشروع سيدعم فرص التوظيف لفائدة العاطلين والعمالة ذات التدريب الضعيف أو المفتقدة إليه بالمرة. ويقول مدير المشروع لدى البنك علاء أحمد إن إنشاء هذه الوظائف سيتم عبر استثمارات في الإنشاءات العمومية، وتنظيف قنوات الري وإعادة تأهيل المدارس والطرق القروية.
وكانت القاهرة قد اقترضت العام الماضي 630 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل أربعة مشاريع تتعلق بإعادة هيكلة شبكة السكك الحديدية وتحديث شبكات الري والصرف الصحي. وبلغت قروض البنك لمصر عام 2009 870 مليون دولار، وزادت عام 2010 إلى نحو 2.17 مليار دولار.
قرض النقد
في سياق متصل، ذكر قنديل أنه تم الاتفاق مع مسؤولي صندوق النقد الدولي على استئناف مفاوضات للإقراض في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. وجرت آخر جولة تفاوض مع الصندوق في أبريل/نيسان الماضي، ويتم الحديث عن قرض محتمل بقيمة 3.2 مليارات دولار تحتاج إليها البلاد بشدة لتفادي أزمة ميزانية بفعل تفاقم العجز وتراجع الإيرادات.
وشدد على أنه على رأس أولويات حكومته استعادة الاستقرار المطلوب من أجل توفير المناخ المناسب لاستقطاب استثمارات جديدة والمحافظة على الاستثمارات القائمة، وقال إن الحكومة ستتدخل بصفتها وسيطا محايدا لحل النزاعات بين أصحاب المصانع والعمال، ولكنها لن تسمح في الوقت نفسه بقطع الطرق أو احتجاز خبراء، في إشارة إلى الاحتجاجات العمالية.