حكومة فرنسا تتعهد بإصلاحات ضريبية

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أيرولت إنه سيشرع بدءا من هذا الخريف في تنفيذ إصلاحات ضريبية لدعم النمو الاقتصادي الذي تتوقع حكومته أن يكون في حدود 1.2% العام المقبل.

وأضاف أيرولت -في مقابلة نشرتها اليوم الأحد صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"- إن الإصلاحات الضريبية الموعودة التي وصفها بالتقدمية تقوم على خمسة مبادئ، من بينها أن تكون داعمة للاستثمار والنمو, خاصة بالنسبة للشركات المبتكرة والمتوسطة والصغيرة الحجم.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي أن حكومته ستبقي ضريبة الـ75% الموظفة على كل دخل سنوي يتجاوز مليون يورو (1.25 مليون دولار).

وردا على سؤال عن إعداد ميزانية العام المقبل على أساس تقديرات بتحقيق نسبة 1.2%, قال أيرولت إن المحليين يشكّون في بلوغ تلك النسبة, مؤكدا أن حكومته ستبني ميزانية عام 2013 على أساس نسبة نمو معقولة وواقعية.

يشار إلى أن بعض المحللين يتوقعون ألا يتعدى نمو الاقتصاد الفرنسي العام المقبل نسبة 0.5%.

وبشأن عجز الموازنة, أكد رئيس الوزراء الفرنسي أن حكومته ستسعى إلى الالتزام بالحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء للعام القادم، وهو 3% من الناتج الداخلي.

وقال إن السعي إلى ذلك الهدف ليس مرده أن الاتحاد الأوروبي فرض سقف العجز, وإنما لأن الحكومة الحالية لا تريد أن يستمر تضخم الدين مثلما حصل في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي, وستسعى "لاستعادة سيادة فرنسا التامة"، في إشارة إلى عدم الارتهان للاقتراض من الخارج.

من جهة أخرى, حث أيرولت أعضاء حكومته ونواب الأغلبية الاشتراكية في البرلمان على التضامن في ما يتعلق بالمعاهدة الأوروبية التي يريد الرئيس فرانسوا هولاند التفاوض مع شركائه الأوروبيين لتعديلها.