اليمن يلغي اتفاقية تأجير ميناء عدن

قرر مجلس إدارة مؤسسة خليج عدن اليوم إلغاء اتفاقية تأجير ميناء عدن الإستراتيجي لشركة موانئ دبي العالمية، وكان وزير النقل اليمني واعد باذيب قد طلب عقب توليه الوزارة من الشركة الإماراتية تعديل اتفاقية تأجير الميناء أو إلغاء الاتفاقية، التي وصفها بأنها مجحفة بحق اليمن، وأنها أبرمت في ظروف راعت المصالح السياسية أكثر من الاقتصادية.

وذكرت مواقع إخبارية يمنية أن اتفاقية التأجير أثارت جدلا منذ التوقيع عليها في العام 2008، وأضاف أن هيئة مكافحة الفساد في اليمن طلبت من حكومة صنعاء فسخ عقد إدارة الشركة الإماراتية لميناء عدن بسبب اختلالات ارتكبتها الشركة وسط اتهامات لها بتعطيل العمل في الميناء الذي يقع في مكان إستراتيجي على خليج عدن لصالح موانئ أخرى تديرها موانئ دبي، ثالث أكبر شركة بالعالم في إدارة الموانئ.

وقالت الهيئة إن الشركة لم تنفذ خطة الاستثمار الخاصة بالمرحلة الأولى من عملية تطوير ميناء عدن في الوقت المحدد، ويعد الميناء واحدا من أفضل خمسة موانئ طبيعية في العالم.

خطة حكومية
وكان مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية قال للجزيرة نت بداية الشهر الجاري إن الحكومة أعدت خطة إنعاش متكاملة لإخراج الميناء من الركود الذي يعيشه، وسيجري العمل على تنفيذها في الأيام المقبلة، وذلك عقب الحصول على منحة مالية من مؤتمر أصدقاء اليمن تبلغ ثلاثة مليارات و250 مليون دولار.

وكان سياسيون واقتصاديون باليمن طالبوا في الأعوام الأخيرة بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع شركة موانئ دبي بسبب حالة التراجع المستمر لأداء الميناء، الذي كان يصنف سابقا ثاني أهم موانئ العالم بعد ميناء نيويورك فيما يخص تزويد السفن بالوقود.

وأوضح أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عدن محمد حسين حلبوب أن عدد الحاويات المسجلة تراجع من 492 ألف حاوية في 2008 إلى 146 ألف حاوية في العام الماضي، مشيرا إلى أن ميناء عدن يستغل فقط بنسبة 30% من طاقته الاستيعابية.