تراجع التصنيف الائتماني لباركليز

تراجع التصنيف الائتماني لبنك باركليز البريطاني نتيجة فضيحة تلاعبه في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (ليبور) وإجباره على دفع غرامة قياسية للسلطات المالية في بريطانيا والولايات المتحدة.

فقد خفضت مؤسستا التصنيف الائتماني موديز وستاندرد آند بورز تصنيف ثالث أكبر بنك في بريطانيا من "مستقر" إلى "سلبي".

وأعربت المؤسستان الدوليتان عن قلقهما من استقالة الرئيس التنفيذي بوب دياموند وغيره من كبار مسؤولي البنك في أعقاب الفضيحة.

في الوقت نفسه صوت البرلمان البريطاني على إجراء تحقيق برلماني لمعرفة الأسباب الحقيقية  للفضيحة وتداعياتها الأوسع نطاقا على سمعة لندن كمركز مالي دولي.

وتجرى حاليا تحقيقات مع حوالي عشرين بنكا دوليا لمعرفة إن كانت هناك بنوك أخرى متورطة في هذه الممارسات غير القانونية. 

يأتي ذلك في حين انتقد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بنك إنجلترا المركزي بسبب فشله في منع الفضيحة.

وقال دراغي إن فضيحة باركليز أظهرت أن النظام الذي كان يفترض أنه نزيه ويعتبر محوريا في أداء أسواق المال لم يكن نزيها.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن السيطرة على النظام المصرفي كانت "ضعيفة إن لم تكن خطأ، وهناك الكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها لإصلاح الخطأ".

ووافق باركليز الأسبوع الماضي على دفع غرامة بلغت 290 مليون جنيه إسترليني (451.6 مليون دولار أميركي) للسلطات الأميركية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك.

يشار إلى أن البنوك تقوم بالاقتراض من بعضها يوميا، وتقدم تقارير بسعر الفائدة على هذه القروض. وتعني أسعار فائدة مرتفعة أن المؤسسة المقترضة تعاني من مشكلات مالية.

وطبقا للتقارير يتم تحديد معدل سعر فائدة بين البنوك يسمى الليبور يستخدم لتحديد أسعار الفائدة على القروض العقارية وقروض الشركات في العالم.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قالت سلطة الخدمات المالية ببريطانيا الجمعة إن بنوك باركليز وأتش أس بي سي وليودز ورويال بنك أوف أسكوتلند وافقت على تسويات لتعويض ضحايا ملفات تتهم فيها هذه البنوك بالتلاعب في أسعار الفائدة، وتجري تحقيقات في بريطانيا للتدقيق في هذه الملفات.

أكد بنك باركليز البريطاني اليوم استقالة رئيس مجلس إدارته ماركوس أغيوس في أعقاب فرض غرامة قياسية على البنك بسبب اتهامه بالتلاعب في سعر الفائدة بين البنوك (إنتربنك)، وسعر الفائدة بين البنوك العاملة في لندن (ليبور).

أعلن الرئيس التنفيذي للبنك بوب دياموند استقالته الفورية بعد يوم واحد من إعلان رئيس مجلس الإدارة ماركوس أغيوس اعتزامه التقاعد وذلك على خلفية تلاعب بنك باركليز بأسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (الليبور).

بعد أزمة الائتمان التي ضربت القطاع المصرفي البريطاني عام 2008 وتفجر الحديث عن المكافآت والأجور الباهظة التي يحصل عليها العاملون في البنوك، تلقى القطاع صفعة قوية جديدة بالكشف عن تورط بنك باركليز بفضيحة التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك في لندن.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة