أثينا تسعى لشروط أفضل من الدائنين

يعرض اليوم رئيس الوزراء اليونانى على المانحين الدوليين لبلاده خطة لتسريع وتيرة الخصخصة وتقليل حجم العمالة في القطاع العام مقابل شروط أفضل لقروض الإنقاذ الدولية التي تحصل عليها أثينا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ويرغب رئيس الوزراء الجديد أنطونيوس ساماراس في إقناع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بزيادة الفترة الزمنية المتاحة أمام بلاده لتحقيق الأهداف المالية المتفق عليها مثل خفض عجز الميزانية ومعدل الدين العام.

ومن المتوقع أن يقترح وزير مالية اليونان يانيس ستورناراس تسديد الضرائب المستحقة على دفعات وهو ما يعني تأخير تحصيل 2.5 مليار يورو (3.1 مليارات دولار) من الضرائب حتى العام المقبل.

وتعتبر زيارة مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي الأولى منذ عدة أشهر في الوقت الذي يسعى فيه شركاء التحالف في الحكومة اليونانية إلى إقناع الدائنين بتخفيف الشروط المشددة لخطة الإنقاذ.

لكن مدى نجاح أثينا في تخفيف شروط حزمتي إنقاذ قوامهما 240 مليار يورو (300 مليار دولار) يعتمد على كيفية رؤية الدائنين للمقترحات الجديدة. وقالت ألمانيا -أكبر الدائنين- إن على اليونان التمسك بالتزاماتها بشروط الإنقاذ.

وأعربت دول أوروبية أخرى عن قلقها إزاء وضع اليونان. وقال وزير المالية السويدي أندريس بورغ اليوم إنه إذا لم تغير اليونان سياساتها فإنها سوف تواجه الإفلاس. كما أشار إلى احتمال انسحاب اليونان من منطقة اليورو.

وتعاني اليونان من ركود عميق للعام الخامس على التوالي مع ارتفاع معدل البطالة إلى 22%، مما اضطر حكوماتها إلى فرض إجراءات تقشف شديدة بما فيها تخفيضات كبيرة للمعاشات والمرتبات من أجل الحصول على أموال الإنقاذ التي ساعدتها في عدم إشهار إفلاسها.