قطاع الخدمات بالصين بأدنى مستوى

خلصت نتائج استطلاع صدرت اليوم إلى أن نمو شركات الخدمات بالصين في يونيو/حزيران الماضي سجل أدنى مستوى له في عشرة أشهر بفعل تراجع حجم الطلبات الجديدة، وقد نزل مؤشر نمو قطاع الخدمات منذ أعلى مستوى في 19 شهرا سجله في مايو/أيار الماضي.

وانخفض مؤشر بنك أتش أس بي سي لمديري المشتريات بشركات الخدمات الصينية من 54.7 نقطة في مايو/أيار إلى 52.3 نقطة في الشهر الماضي، وأدى هذا التراجع إلى تقلص حجم التوظيف إلى أقل مستوى له في ثلاثة أشهر، مما يعزز التوقعات بأن تبادر بكين لإقرار إجراءات إضافية لحفز نمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصادات العالم.

غير أن التقرير الرسمي لمديري المشتريات بقطاع الخدمات الصادر أمس الثلاثاء أقر بأن القطاع ينمو بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر، ويرجع الفرق بين المؤشر الرسمي ومؤشر أتش أس بي سي إلى استخدام منهجيات وعينات مختلفة لقياس نمو القطاع.

وأوضح قو هونغ كبير خبراء الاقتصاد الصيني بهونغ كونغ لدى بنك أتش أس بي سي، أن هبوط نشاط الخدمات في الشهر الماضي يعزى لتباطؤ تدفقات المشاريع الجديدة، مضيفا أن هذا الانخفاض ينضاف إليه تراجع أداء الصناعات التحويلية مما يؤشر على ضغوط متنامية في سوق العمل.

هامش التحرك
ويرى هونغ أن التراجع السريع للتضخم بالصين يتيح للسلطات المحلية هامش تحرك لزيادة التيسير النقدي ودعم الطلب المحلي. وقبل أيام أفاد استطلاعان لقطاع التصنيع في الصين بأن نشاط الأخير تراجع إلى أضعف مستوى في سبعة أشهر في يونيو/حزيران الماضي بفعل ضعف الطلب الخارجي والداخلي.

وكان البنك المركزي الصيني قد خفض الشهر الماضي سعري الإقراض والإيداع الرئيسيين بمقدار 25 نقطة أساس تحسبا لتباطؤ اقتصادي حاد، كما رخص للبنوك التعامل بمرونة لتحديد أسعار إقراض وإيداع تتسم بالتنافسية.

للإشارة فإن الاقتصاد الصيني نما بـ8.1% في الربع الأول من 2012 وهو أبطأ نمو خلال ثلاث سنوات، مما يفسر خطوات البنك المركزي لتنشيط عجلة النمو.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

أظهرت بيانات حكومية ارتفاع إنتاج المصانع الصينية بنسبة 9.6% في مايو/أيار الماضي بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما جاء دون التوقعات ليعزز المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يشهد أسوأ تباطؤ له منذ سنوات.

هبط الإنتاج الصناعي للصين إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في يونيو/حزيران الجاري، مما يضع ضغوطا متزايدة على الحكومة لتكثيف جهودها من أجل تعزيز اقتصادها.

ارتفع معدل التضخم بالصين خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.8%، ويأتي الارتفاع ضمن الحدود التي وضعتها بكين بما يراعي إمكانيات المواطن الصيني من جهة ويضمن في الوقت نفسه استمرار النمو الاقتصادي وإن بوتيرة أقل من السابق من جهة أخرى.

نما الطلب الصيني على النفط خلال الشهر الماضي 0.4% على أساس سنوي. وتشير بيانات حكومية أولية إلى أن ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط استهلك 9.344 ملايين برميل يوميا في مايو/ أيار الماضي، مما يُعد واحدا من أدنى المعدلات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المزيد من إنتاج
الأكثر قراءة