طوكيو تنضم لسول بإيقاف النفط الإيراني

عدم استيراد اليابان وكوريا للنفط الإيراني سيحرم طهران من بيع 265 ألف برميل يوميا (الأوروبية-أرشيف)

كشفت مصادر نفطية وحكومية أن اليابان لن تستورد أي كميات من النفط الإيراني في الشهر الجاري، مع إحجام للشراء من إيران تفاديا لمخاطر الوقوع تحت طائلة العقوبات الغربية التي تستهدف شركات التأمين والجهات التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني.

وأدى ذلك للإضرار بشكل حاد بمبيعات النفط الإيراني، ويهدد طهران بخسارة مليارات الدولارات في العام الجاري.

وبتلك الخطوة تنضم اليابان إلى كوريا الجنوبية -وهما من كبار المشترين الآسيويين للنفط الإيراني- في وقف جميع الواردات النفطية من إيران هذا الشهر، نظرا للعقوبات الأوروبية التي سرى تنفيذها اعتبار من الأحد الماضي، والتي تستهدف خفض إيرادات إيران لإجبارها على وقف برنامجها النووي.

ووقف طوكيو وسول لمستورداتهما من النفط الإيراني فإن ذلك سيحرم طهران من بيع 265 ألف برميل يوميا من النفط، بلغت قيمتها في مايو/أيار الماضي ما يزيد على 750 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وفي طوكيو، صرح مسؤول في الحكومة اليابانية -لم يكشف عن هويته- بأنه على علم بأن بلاده لن تستورد نفطا إيرانيا في الشهر الحالي.

من جهة أخرى، يرجح أن تقوم الصين -وهي أكبر مشتر للنفط الإيراني- أيضا بخفض مشترياتها للنفط الإيراني في يوليو/تموز الجاري، في ظل خلافات مع أكبر شركة إيرانية للنقل البحري بشأن تكاليف الشحن.

وتسبب الحظر -الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط من إيران- في منع شركات التأمين الأوروبية التي تهيمن على قطاع التأمين البحري من توفير غطاء تأميني للنفط الإيراني.

ويقول مراقبون إنه تبين أن خطوة الاتحاد الأوروبي هي أكثر الإجراءات ضررا في ترسانة العقوبات الغربية ضد إيران.

وكانت اليابان خفضت بالفعل مشترياتها من النفط الإيراني خلال الشهور الأخيرة، ساعية بذلك للحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية التي تستهدف المؤسسات المالية المتعاملة مع البنك المركزي الإيراني.

وأعفت الولايات المتحدة اليابان في مارس/آذار الماضي من تلك العقوبات نتيجة تخفيضها بشكل كبير لمشترياتها من النفط الإيراني.

وهبطت واردات اليابان من النفط الإيراني بمقدار الثلث في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى نحو 246 ألف برميل يوميا في المتوسط، رغم زيادة الطلب بشكل عام في اليابان بحسب ما أظهرته بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

المصدر : رويترز