البنك الدولي يخصص مليار دولار لتونس

كشف البنك الدولي عن رصد مليار دولار لدعم تونس خلال عامي 2012 و2013. وأن هذا الدعم المالي يندرج في إطار الإستراتيجية التي أعدها البنك لتونس، والتي يُفترض أن يقرها مجلس إدارته اليوم.

وأوضحت المندوبة الدائمة للبنك في تونس إيلان موراي أن هذا الدعم المالي يهدف بالأساس إلى مساعدة تونس، وخاصة القطاع الخاص على توفير المزيد من فرص العمل في البلاد، ويعكس مدى اهتمام البنك بإنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته موراي اليوم بتونس العاصمة اعتبرت أن المجموعة الدولية تراهن على نجاح التجربة التونسية الجديدة، لذلك أعد البنك الدولي هذه الإستراتيجية المؤقتة التي تهدف بالأساس إلى دعم الحكومة التونسية في تحقيق برامجها الرامية إلى التقليص من حدة البطالة ورفع وتيرة النمو الاقتصادي.

وكان البنك الدولي أشار في وقت سابق إلى أن تونس التي شهدت عددا من التغييرات العميقة نتيجة للثورة التي أطلقت شرارة الربيع العربي، تواجه حاليا مساجلات وحالات شد وجذب من الطبيعي أن تحدث في هذا المناخ الأكثر انفتاحا.

ولفت إلى أن عملية التحول ما زالت بعيدة عن الاكتمال، وسيشكل التغلب على تركات الحكومة السابقة تحديات ضخمة أمام البلاد، منها الارتفاع الكبير في معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب والمتعلمين، إلى جانب التحدي الإنمائي، حيث تواجه تونس عددا من العقبات الاقتصادية فقد أثرت حالة عدم اليقين السياسي حاليا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة، كما أدت الأزمة المالية العالمية إلى تراجع الصادرات.

وشدد البنك الدولي على أن تونس ستكون بحاجة إلى دعم حاسم من جانب المجتمع الدولي لتمويل برامج تهدف إلى ضمان ألا تهيمن التحديات الاجتماعية والاقتصادية على العملية السياسية.

واعتبر أن من شأن ذلك أن يوفر لتونس فرصة لالتقاط الأنفاس إلى أن يتحقق الانتعاش الاقتصادي المتوقع عام 2014، وهو الوقت الذي يتوقع فيه استعادة معدلات النمو المطلوبة لتلبية التطلعات الشعبية عقب انتعاش دولي أوسع نطاقا.

تجدر الإشارة إلى أنه في ختام العام الماضي قدر معدل البطالة بنسبة تربو على 20%، وهو الأمر الذي يضع الحكومة التونسية أمام تحد كبير لتوفير فرص العمل من خلال تنفيذ العديد من المشاريع وجذب الاستثمارات.

المصدر : يو بي آي

حول هذه القصة

رجح رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي تحقيق اقتصاد بلاده نموا اقتصاديا بواقع 3.5% خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا المستوى من النمو من شأنه أن يوفر نحو 75 ألف وظيفة هذا العام.

أعلنت حكومة تونس عن مشاريع تنموية أدرجت بقانون المالية التكميلي، في ظل استمرار حركات احتجاجية تطالب بالعمل والتنمية، ويرى قيادي نقابي أن الاحتجاجات ناتجة عن عدم تحقيق وعود انتخابية لأحزاب الحكومة، في حين تقول الأخيرة إنها توسعت في الإنفاق لإنعاش النمو والاستثمار.

حث الرئيس التونسي منصف المرزوقي سويسرا على الإسراع في إعادة أموال الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي المودعة لديها، وأضاف أن تونس تحتاج إلى هذه الأموال الآن لا بعد خمس أو عشر سنوات، فالمطالب ضخمة والدولة بحاجة لموارد مالية.

أعلنت تونس عن عودة اقتصادها للنمو خلال الربع الأول من العام الجاري حيث حقق نموا بنسبة 4.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي شهد انتفاضة شعبية. من جهة أخرى خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف تونس الائتماني بدرجتين إلى “BB”.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة