خلافات نفط السودان ما زالت قائمة

يسعى السودان ودولة الجنوب التي انفصلت عنه منذ يوليو/تموز العام الماضي إلى اتفاق على تفاصيل تقسيم قطاع النفط من خلال استئناف مفاوضات بهذا الشأن في أديس أبابا، تجري بواسطة الاتحاد الأفريقي.

وقال الطرفان إنهما قدما تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق طال انتظاره. وذكر السودان أنه قدم تنازلا بشأن الأسعار حيث أوضح مسؤول بوزارة النفط أن الخرطوم خفضت المبلغ الذي تريد الحصول عليه مقابل نقل الخام الجنوبي عبر أراضيها.

أما الجنوب فقال يوم الاثنين الماضي إنه رفع المبلغ الذي يوافق على دفعه مقابل نقل نفطه في خطي أنابيب رئيسيين إلى ميناء بورسودان على البحر الأحمر.

وعرضت دولة الجنوب دفع 9.10 دولارات لاستخدام أحد الخطين، و7.26 دولارات لاستخدام الخط الآخر.

وقال الأمين العام لوزارة النفط السودانية عوض عبد الفتاح "قدمنا عرضا مقابلا نعتقد أنه خطوة للأمام، نعرض الآن 32.20 دولارا لكل خط".

وكان السودان قد طلب في السابق 36 دولارا للبرميل لكل خط بالإضافة إلى المدفوعات المتأخرة.

وقال عبد الفتاح إن أحدث عرض لجنوب السودان سيترك للخرطوم أقل من دولار لكلا الخطين لأن معظم المبلغ سيذهب إلى الشركات التي تشغل هذه المنشآت، بينما قال مسؤول كبير من جنوب السودان إن العرض الجديد الذي اقترحه السودان "لا يقدم جديدا".

يُشار إلى أن النفط يشكل 98% من إيرادات جنوب السودان. وتحاول جوبا تطوير البنية التحتية والمؤسسات التي دمرتها عقود من الحرب.

وأوقف جنوب السودان إنتاج 350 ألف برميل يوميا من النفط في يناير/ كانون الثاني بعد أن بدأ الشمال مصادرة النفط الجنوبي تعويضا عما قال إنها رسوم تصدير لم تسدد.

وتعثرت أحدث جولة من المحادثات التي يتوسط فيها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي عدة مرات بسبب عدم الاتفاق حول مسائل أمنية. وقال عبد الفتاح إن أي اتفاق بشأن استئناف الصادرات النفطية لجنوب السودان يجب أن يسبقه اتفاق أمني.