ارتفاع كبير بالفائض التجاري لكوريا الجنوبية

قالت كوريا الجنوبية إنها سجلت أكبر فائض تجاري يوم 21 يونيو/حزيران بعد أن عوضت صادراتها إلى الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا هبوط الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الكورية أن الصادرات زادت بنسبة 1.3% في الشهر الماضي إلى 47.4% بعد هبوطها لثلاثة أشهر على التوالي. كما هبطت الواردات بنسبة 5.4% إلى 42.4 مليار دولار مما نتج عنه تسجيل فائض تجاري بلغ 4.96 مليارات دولار، وهو أكبر فائض سجل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2010 عندما بلغ 6.34 مليارات دولار.

وعزت الوزارة هبوط الواردات إلى تراجع أسعار النفط الذي يعتبر أحد الواردات الرئيسية للبلاد.

وزادت صادرات كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط في الشهر الماضي على أساس سنوي بنسبة
14% كما ارتفعت بالنسبة ذاتها إلى دول جنوب شرق آسيا.

لكن الصادرات إلى أوروبا هبطت بنسبة 16.6% في حين هبطت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.5%.

وارتفعت الصادرات الكورية خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بنسبة 0.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت 275.38 مليار دولار.

وسجلت البلاد فائضا تجاريا بلغ 10.74 مليارات دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مع زيادة وارداتها بنسبة 2.5% على أساس سنوي لتبلغ 264.64 مليار دولار.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

توقع معهد الأبحاث الاقتصادية الكوري الجنوبي أن يمنى اقتصاد البلاد بتراجع 1.7% خلال العام الجاري. وأشار إلى استمرار ضعف قطاع الصادرات جراء الركود الاقتصادي الذي تعانيه العديد من الدول. وقدر المعهد أن يبلغ نمو الاقتصاد لكوريا الجنوبية 0.3% خلال النصف الثاني من العام.

عدل صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن اقتصاد كوريا الجنوبية مخفضا تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.75% فقط في سنة 2009، في حين أشارت تقارير أخرى إلى تحسن الاقتصاد الكوري الجنوبي في الشهور المقبلة بوتيرة أسرع نسبيا.

حافظ الاقتصاد الكوري الجنوبي على انتعاشه الشهر الماضي للشهر الثاني على التوالي محولا مسيرة التباطؤ التي استمر عليها في الشهور السابقة إثر الأزمة، وعزي ذلك لتحسن في الصادرات. من جانبه أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها المتدنية.

أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة عند 2% دون تغير للشهر السادس عشر على التوالي، في ظل مخاوف تكتنف حالة الاقتصاد العالمي وأزمة الديون الأوروبية. وتوقع محافظ البنك زيادة معدل الفائدة في القريب العاجل لمنع ارتفاع الأسعار.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة