الأزمة الأوروبية تتخذ منحى أكثر خطورة

اتخذت الأزمة الأوروبية منعطفا أكثر خطورة بعد أن خفضت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف إسبانيا، مما يجعل حصولها على قروض من الأسواق أكثر صعوبة، فيما دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى اتحاد سياسي أقوى حتى لو سبقت هذه الخطوة الاتحاد النقدي الكامل لأوروبا.

في الوقت نفسه عقدت ميركل مباحثات مكثفة مع رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون في برلين لبحث الأزمة بينما دق رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بن برنانكي في الجانب الآخر من الأطلسي جرس الإنذار بأن الأزمة تتخذ منحى خطيرا.

واتفقت ميركل وكاميرون على أن الانضباط المالي في الاتحاد الأوروبي وحده لا يكفي لإنهاء أكثر من عامين من الاضطراب.

وقالت ميركل إن معاهدة الانضباط المالي التي تم الاتفاق عليها "ضرورية لكنها ليست الشرط الوحيد"، بينما قال كاميرون -الذي بقيت بلاده خارج المعاهدة- إنها مهمة لكنها ليست كافية لمكافحة الأزمة.

وبينما يمهد زعماء أوروبا لقمة يومي 28 و29 يونيو/حزيران الجاري خفضت فيتش تصنيف إسبانيا الائتماني إلى بي بي بي من أي.

وقالت فيتش إن البنوك الإسبانية تحتاج حاليا إلى ما بين ستين مليار يورو (75 مليار دولار) ومائة مليار يورو (125 مليار دولار) لإعادة هيكلتها وهو ضعف التقديرات السابقة. وتوقعت أن تظل إسبانيا تعاني من الركود هذا العام وفي العام القادم.

وتزداد المخاوف في الأسواق من أن يتداعى القطاع المصرفي الإسباني تحت وطأة الأزمة.

وفي بروكسل قال رئيس مجلس وزراء مالية دول اليورو، جان كلود يونكر إن دول المنطقة سوف تساعد في إعادة هيكلة البنوك الإسبانية إذا طلب منها ذلك.

وأضاف أن الوقت قد حان للقول للأوروبيين "سواء رغبوا في ذلك أم لم يرغبوا" إن التكامل أصبح أمرا حتميا وإن على الزعماء -بما في ذلك اليونان- أن يقرروا أن مصيرهم هو ضمن منطقة اليورو.

وفي لشبونة قال رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلهو إن هناك خطرا من احتمال انتقال الأزمة من إسبانيا إلى دول أخرى في منطقة اليورو.

وفي تصريحات له هذا الأسبوع قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن على أوروبا مساعدة أولئك الذين يواجهون صعوبات في القارة.

يشار إلى أن إسبانيا هي رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. ويبلغ حجم اقتصادها خمسة أضعاف اقتصاد اليونان مما يجعل أزمتها تسبب قلقا أكبر بكثير للزعماء الأوروبيين.