فيتش تخفض تصنيف إسبانيا 3 درجات
والتصنيف الجديد من قبل فيتش يجعل إسبانيا -الدولة العضو في منطقة اليورو- على مسافة درجة واحدة من تصنيف "لا يوصى بالاستثمار فيها"، مؤكدا عمق الأزمة المالية التي تمر بها إسبانيا وحاجتها إلى دعم شركائها الأوروبيين للحد من انتشار أزمة الديون السيادية الأوروبية.
واستند قرار خفض التصنيف الائتماني -إضافة إلى ضخامة ما تتطلبه رسملة البنوك- إلى حقيقة ارتفاع مستوى الدين العام لإسبانيا، مما يثير القلق من تكرار سيناريو الأزمة المالية اليونانية.
وذكرت المؤسسة أن التراجع الكبير في مرونة التمويل للحكومة الإسبانية يقلص قدرتها على التدخل بشكل حاسم لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ويزيد احتمالات الحاجة إلى دعم مالي خارجي.
وسبق إعلان فيتش الكشف عن تقرير لصندوق النقد الدولي قدر فيه حجم المبلغ الضروري لإنقاذ المصارف الإسبانية بما بين 40 و80 مليار يورو (50.3 – 100.5 مليار دولار).
ويطرح تقرير الصندوق الذي كشفت عنه صحيفة "آ.بي.تي" الإسبانية سيناريوهين: الأول يأخذ في الاعتبار الوضع الحالي ويقدر الاحتياجات بنحو 40 مليار يورو تخصص لمجموعة من عشرة مصارف، بينها بانكيا الذي تعتزم الحكومة الإسبانية إنقاذه بمساعدة تاريخية تتجاوز 23 مليار يورو (29 مليار دولار).
أما السيناريو الثاني فيتحدث عن وضع أسوأ يركز خصوصا على حدوث انكماش كبير ويتطلب 80 مليار يورو لإنقاذ النظام المالي الإسباني.
استعداد أوروبي
من جهة أخرى أكد رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونيكر مساء الخيمس أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مستعدة تماما لتقديم الدعم المالي لإسبانيا، إذا احتاجت لذلك بالفعل في مواجهة أزمة قطاعها المصرفي.
في الوقت نفسه تجنب يونيكر الإجابة عن الأسئلة الخاصة بما إذا كانت الدول الأوروبية ستقدم الدعم مباشرة للبنوك الإسبانية المتعثرة أم للحكومة الإسبانية، وقال للصحفيين إن "هذه مسألة قانونية".
وكان يونيكر يتحدث أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية الاجتماعية الأوروبية لبحث سبل مواجهة أزمة ديون منطقة اليورو، وقال إن أوروبا تمر "بلحظة ضاغطة حقيقية"، ومن المنتظر أن تشهد المنطقة عدة أسابيع مقبلة حاسمة بالنسبة لكل من منطقة اليورو وعملتها الموحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي ككل.