فرنسا تدفع لتبني أوروبا إنقاذ البنوك
الدائم لمنطقة اليورو في مساعدة البنوك المتعثرة، مشيرة إلى أن من شأن ذلك طمأنة المستثمرين بأن الحكومات الأوروبية تستطيع احتواء أزمة ديونها السيادية المتفاقمة في أوروبا منذ نحو ثلاث سنوات.
وقال موسكوفيشي في مؤتمر صحفي إن بلاده تأمل أن يتفق القادة الأوروبيون على السماح لصندوق الإنقاذ بمساعدة البنوك المتعثرة دون أن تضطر الحكومات الوطنية لطلب برنامج إنقاذ في البداية.
من جهته قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين في نفس المؤتمر إن المفوضية ستدرس المسألة كاحتمال جدي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اتفاقية صندوق الإنقاذ الدائم لا تسمح بتمويل مباشر للبنوك، ويتعين على الزعماء الأوروبيين أن يتوصلوا إلى حل لتجاوز ذلك.
ووفقا للقواعد الحالية لصندوق الإنقاذ الدائم الأوروبي الذي سيبدأ عمله اعتبارا من الأول من يوليو/تموز القادم، يتعين على حكومات الدول في بادئ الأمر أن تطلب حزمة إنقاذ ثم بعد ذلك يمكن أن تستخدم الدولة الأموال في إنقاذ بنوكها.
وحاليا تمتنع إسبانيا -التي تناضل من أجل إعادة رسملة مصرفها "بنكيا" المتعثر- عن طلب مساعدات أوروبية رغم حاجتها إليها، كما تواجه قبرص أزمة مصرفية محتملة.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا -وهي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والمساهم الأكبر في صندوق الإنقاذ الدائم- ترفض حتى الآن أي استخدام لأموال الإنقاذ دون امتثال الدولة المعنية لبرنامج تقشف يفرضه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وكان مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي قد وعدوا باتخاذ قرارات حاسمة في القمة القادمة لحل أزمة الديون المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام وتقوية التكامل في منطقة اليورو ودعم العملة الموحدة بما يظهر التزامهم تجاه مستقبل اليورو.
| موسكوفيشي: باريس حريصة على خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، وكذلك تحقيق ميزانية منضبطة في عام 2017 |
وفاء باريس
وفي الشأن الفرنسي، شدد موسكوفيشي على أن فرنسا تستطيع الوفاء بمستهدفات العجز الأوروبي دون تطبيق المزيد من إجراءات التقشف.
وكانت المفوضية الأوروبية قد توقعت الشهر الماضي أن يصل عجز الميزانية الفرنسية إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم، أي أعلى من الرقم المحدد للدول الأعضاء عند 3% كحد أقصى.
وأوضح موسكوفيشي أن حكومته حريصة على خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، وكذلك تحقيق ميزانية منضبطة في عام 2017.
ولفت إلى أن فرنسا ستتمكن من تحقيق ذلك دون إجراءات تقشف، مشيرا إلى قرب اعتماد ميزانية التصحيح للعام الجاري وخطة الإنفاق متعددة السنوات للفترة من عامي 2013 إلى 2015.