تكلفة القروض لإسبانيا تتجاوز 7%
مني الاقتصاد الإسباني بمعضلة جديدة حيث صعدت تكلفة القروض من الأسواق العالمية لتبلغ 7.1%، في تعاملات اليوم مسجلة أعلى مستوى منذ بدء العمل بالعملة الأوروبية الموحدة.
وعجز فوز الأحزاب المؤيدة لبرامج الإنقاذ بالانتخابات اليونانية عن تهدئة تكاليف الاقتراض لإسبانيا مع تجاوز العائد على السندات الإسبانية لأجل عشر سنوات حاجز 7%.
وينظر إلى مستوى 7% بأنه المستوى الذي ستصبح تكاليف الاقتراض الإسبانية إذا تجاوزته غير محتملة وهو ما قد يجبر إسبانيا -صاحبة رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو- على أن تسلك طريق اليونان وإيرلندا والبرتغال في طلب الحصول على حزمة إنقاذ مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقفز هامش المخاطر الذي يقيس الفارق بين العائد على السندات الألمانية والإسبانية إلى 565 نقطة أساس بعد أن تراجع في بادئ الأمر في الصباح.
ومع فرز كل أصوات الناخبين تقريبا في الانتخابات اليونانية التي أجريت أمس الأحد، يتجه حزبا الديمقراطية الجديدة المحافظ وباسوك الاشتراكي المؤيدان لبرامج الإنقاذ للفوز بمقاعد كافية تسمح لهما بتشكيل ائتلاف حكومي.
وتأتي زيادة كلفة استدانة إسبانيا لهذا المستوى القياسي رغم موافقة منطقة اليورو قبل أيام على إقراض إسبانيا مائة مليار يورو (125 مليار دولار) لحل أزمة مصارفها.
كما تعتبر نسبة 7% مستوى خطيرا يفوق ما بلغته كلفة استدانة اليونان وإيرلندا والبرتغال التي منحت حزم إنقاذ مالية للتغلب على أزمة ديونها السيادية.
تبدد آمال
وقبل عدة أيام كان وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غويندوس قد عزا ارتفاع كلفة استدانة بلاده من الأسواق الدولية إلى الخشية من أن تسفر الانتخابات اليونانية عن خروج أثينا من منظومة اليورو.
وأعرب حينها عن أمله في أن تتراجع تلكفة الاستدانة الإسبانية في حال ثبت بقاء اليونان باليرو.
ومن الأمور التي قد تكون دفعت لارتفاع السندات الإسبانية -حسب مراقبين- تقرير لصندوق النقد الدولي صدر الجمعة الماضية رجح فشل مدريد في تحقيق هدفها بخفض عجز الميزانية خلال العام الحالي إلى المستوى المستهدف، مما يعني أن شركاء إسبانيا في منطقة اليورو عليهم تقديم المزيد من التساهل معها في هذا الأمر.
وذكر تقرير الصندوق أنه رغم الجهود الكبيرة المبذولة من مدريد فإن تحقيق خفض عجز الميزانية إلى مستوى 5.3% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2012 ربما لا يتم، وذلك من مستوى عجز بلغ 8.9% في العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن حالة الركود الاقتصادي الحاد التي تمر بها إسبانيا ومعدل البطالة المرتفع الذي تجاوز 24% وتزايد الدين العام وحاجة البنوك إلى إعادة الرسملة تهدد آفاق الاقتصاد الإسباني.