ميركل: ألمانيا عاجزة عن حل أزمة اليورو
حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن بلادها لا تستطيع وحدها تحمل مسؤولية حل أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
وطالبت مجموعة العشرين بالمشاركة في حل الأزمة، داعية في الوقت عينه إلى مزيد من العمل الأوروبي المشترك.
وفي خطاب لها في مجلس النواب الألماني أمس الخميس قالت ميركل إن المطالب تنهال على برلين لحل أزمة اليورو من خلال إصدار سندات يورو لتوحيد المديونية أو إطلاق النمو عبر نفقات جديدة، مؤكدة رفض بلادها لهذا التوجه في حل مشاكل أوروبا والعالم.
وأضافت أن على قمة العشرين التي ستعقد في لوس كابوس في المكسيك الأسبوع القادم الاضطلاع بمسؤولياتها، مضيفة أن "قوة ألمانيا ليست بلا حدود" رغم أنها محرك الاقتصاد وقطب الاستقرار في أوروبا.
وتأتي تحذيرات ميركل في وقت يرى فيه الكثيرون في ألمانيا -أقوى اقتصاد أوروبي- جهة الخلاص الوحيدة أو العائق الوحيد أمام حل سريع لأزمة اليورو.
وتثير هذه الدعوات انزعاجا متزايدا في برلين، خاصة أنها لا تعتبر نفسها بمنأى عن المشاكل، حيث إن وتيرة نموها الاقتصادي تظهر تراجعا، ومعدلات الفوائد على قروضها تراجعت بشكل طفيف مطلع الأسبوع مما أثار قلق المستثمرين.
وترفض ميركل أن يكون حل أزمة اليورو من خلال مطالبة ألمانيا بنفقات وقروض إضافية. وأعلنت موقفها الداعي إلى إصلاحات اقتصادية بنيوية وتعزيز الاندماج الأوروبي، مع مزيد من التضامن مصحوبا بتشديد للمراقبة المالية في بلدان عدة.
كما أكدت أن المشاريع الطويلة الأمد هي وحدها القادرة على إرساء النمو "على قواعد متينة ونزيهة".
وحثت ميركل الأوروبيين على تقليص العجز العام مع أخذ المحافظة على النوّ في الاعتبار، مشيرة إلى أن مثل هذا العمل يتطلب عملا دؤوبا وصبرا طويلا.
وكان وزير المالية الألماني ولفغانغ شويبله قد قال الأربعاء الماضي إن على كل بلد أن يهتم أولا بشؤونه الداخلية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يسري على بلدان منطقة اليورو وعلى دول مجموعة العشرين.
وكانت الولايات المتحدة قد اعتمدت مؤخرا نبرة أكثر تصالحا مع برلين، حيث قال زير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر "أجد من غير العادل اعتبار ألمانيا المصدر الوحيد للمشكلة حاليا".
ميثاق أوروبي
ونجحت برلين أمس في التوصل لاتفاق داخلي بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة للتصديق على الميثاق المالي لمنطقة اليورو وصندوق إنقاذ جديد.
وكثمن لموافقة البرلمان وافقت ميركل على مطالب المعارضة بأن تؤيد جهود الاتحاد الأوروبي لتطبيق ضريبة على المعاملات المالية في دول منطقة اليورو دون انتظار موافقة كل الدول الأعضاء السبع والعشرين.
وتؤيد فرنسا مثل هذه الضريبة، لكن بريطانيا والسويد تعارضانها بشدة.