فيتش تخفض تصينف ديون مصر

خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لمصر درجة واحدة مستشهدة بتصاعد الأزمة السياسية في البلاد بعد قرار المحكمة الدستورية العليا إبطال الانتخابات البرلمانية.

وينطوي التصنيف الجديد على توقعات سلبية، وهو ما يعني أنه توجد فرصة بنسبة تزيد عن 50% لمزيد من الخفض للتصنيفات في الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهرا القادمة.

وقالت فيتش في بيان إنه مهما كانت النتائج فإن المسيرة السياسية في مصر زادت تعقيدا وهو ما يؤخر بالتالي عملية تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة وإصلاحات بالاقتصاد الكلي التي تحتاجها مصر لإنعاش اقتصادها وتخفيف المشكلات المالية التي تعاني منها.

وفي فبراير/شباط الماضي خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للعملة الأجنبية في مصر على المدى البعيد وأبقت على توقعاتها السلبية الخاصة بمصر بسبب التراجع الحاد لاحتياطي البلاد من العملات الأجنبية، واستمرار المخاوف بشأن الاستقرار السياسي.

وقالت المؤسسة إن التمويل الخارجي يزداد صعوبة في مواجهة مشاكل مرتبطة به تتمثل في الهبوط الحاد في الاحتياطيات وضغوط أسعار الصرف وهروب الرساميل.

وقالت ستاندرد آند بورز إن إبقاءها لسلبية توقعاتها للوضع المصري يعكس مخاوف من خفض آخر لتصنيف البلاد إذا فشلت الحكومة في وقف نزيف الاحتياطي من العملات الأجنبية، وإذا أسفرت مرحلة الانتقال السياسي عن وضع غامض ومؤسسات ضعيفة.