موديز تخفض تصنيف إسبانيا ثلاث درجات
وحذرت موديز من أن هذا التصنيف قد يتراجع إلى مستوى سندات المضاربة في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، وهي الفترة القصوى التي ستجري خلالها الوكالة مراجعة لتقييمها درجة مخاطر الاستثمار في هذا البلد.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد أجازوا الجمعة الماضية برنامج إنقاذ إسبانيا لدعم بنوكها المتعثرة، وبذلك تكون إسبانيا رابع دولة بمنطقة اليورو بعد كل من اليونان وأيرلندا والبرتغال تتلقى برنامج إنقاذ منذ تفجر أزمة الديون السيادية الأوروبية منذ نحو ثلاث سنوات.
وعن المساعدة التي اعتمدتها دول اليورو لإسبانيا اعتبرتها موديز أنها ستزيد من ثقل ديون ترزح تحتها إسبانيا التي تمر بأزمة مالية وركود اقتصادي ألجأتها لخطط تقشف خلال العامين الماضيين تسببت برفع معدل البطالة لتصل لنحو 24.5%، وهو الأعلى بالاتحاد الأوروبي على الإطلاق.
ولفتت الوكالة إلى أن الدولة الإسبانية باتت قدرتها محدودة للغاية على الاقتراض من أسواق المال، مستندة في هذا الحكم إلى استعانة مدريد بالآليات المالية التي أقرتها منطقة اليورو لمواجهة الأزمة.
ولم تخف موديز قلقها لعدم رؤيتها أي أمل معقول بنمو اقتصادي حقيقي بالسنوات المقبلة.
فيتش سبقت
وكانت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني قد أعلنت الخميس الماضي خفض تصنيف ديون إسبانيا السيادية ثلاث درجات دفعة واحدة من (A) إلى (BBB) مشيرة في حينها إلى أن مدريد بحاجة إلى ستين مليار يورو (76 مليار دولار) على الأقل لإعادة رسملة بنوكها المتعثرة.
كما استند قرار خفض التصنيف الائتماني إلى حقيقة أن ارتفاع مستوى الدين العام لإسبانيا يثير القلق من تكرار سيناريو الأزمة المالية اليونانية.
وذكرت المؤسسة أن التراجع الكبير في مرونة التمويل للحكومة الإسبانية يقلص قدرتها على التدخل بشكل حاسم لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ويزيد احتمالات الحاجة إلى دعم مالي خارجي.
يُشار إلى أن إسبانيا رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. ويبلغ حجم اقتصادها خمسة أضعاف اقتصاد اليونان مما يجعل أزمتها تسبب قلقا أكبر بكثير للزعماء الأوروبيين.