توقع تراجع النمو بالمغرب

نبهت وكالة الإحصاء في المغرب إلى أن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في أسعار المحروقات ستسبب تراجع الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد، وستكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الكلي.

وأوضحت وثيقة للمندوبية السامية الحكومية للتخطيط بأن رفع أسعار المحروقات رغم أنه سيقلل من عجز الميزانية العمومية المتفاقم في الظروف الراهنة، فإن له آثارا سلبية على مستوى الأسعار الداخلية والقدرة الشرائية للأسر وحجم استهلاكها.

وتوقعت المندوبية أن تكون نتيجة رفع المحروقات انخفاض مستوى الاستثمار والتشغيل وكذا النمو الاقتصادي.

 
وكانت الرباط قد قررت مطلع الشهر الجاري زيادة أسعار منتجات النفط المكرر بأكثر من 16% بهدف خفض العبء المتزايد للدعم، في وقت تواجه فيه مطالب متواصلة لمزيد من الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. ومثّل الإعلان أكبر زيادة منفردة في أسعار الوقود بالمغرب منذ سنوات عدة.

وبررت الحكومة الإجراء بأن التكلفة العالية للدعم وتأثيرها المحتمل على توازنات الاقتصاد الكلي دفعت إلى الزيادة في أسعار منتجات النفط المكرر.

وعن حجم التحسن في الميزانية المتوقع جراء رفع أسعار المحروقات، أوضحت الوثيقة أن التقديرات تشير إلى تحسن بالميزانية بين 0.2% و0.75% من الناتج المحلي الإجمالي بالفترة بين عامي 2012 و2017.

أما بالنسبة للآثار السلبية لرفع أسعار المحروقات، فتوقعت زيادة أسعار المواد الاستهلاكية بنحو 1.27% هذا العام وبنسبة 1.9% العام القادم، قبل أن تستقر عند مستوى 0.97% عام 2017، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى ضعف القدرة  الشرائية للمواطن المغربي.

وعن حجم التراجع المتوقع في الاستثمار، رجحت وكالة الإحصاء أن ينخفض الاستثمار بنحو 0.59% هذا العام، مما قد يؤثر سلبا على مستوى التشغيل وتوفير فرص العمل التي يركز عليها بالمغرب جراء ارتفاع معدل البطالة وخاصة في صفوف الشباب حيث تبلغ نحو 30%.

وخلصت إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي سيتراجع في المجمل بنحو 0.39% العام الجاري و 0.74% عامي 2013 و2014، وبنسبة 0.69% عام 2017.

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

رفع المغرب أسعار منتجات النفط المكرر اعتبارا من اليوم مع سعي الحكومة لخفض العبء المتزايد للدعم في وقت تواجه فيه مطالب متواصلة لمزيد من الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. ومثّل هذا الإعلان أكبر زيادة منفردة في أسعار الوقود بالمغرب منذ سنوات عدة.

كشف وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي نجيب بوليف أن حكومته تنوي إصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل، في إطار تحركات لانتشال المؤشرات الاقتصادية الرئيسية من مستويات منخفضة وتوفير فرص عمل، موضحا أن الإصلاحات ستجرى خلال شهر على أقصى تقدير.

نبه تقرير صادر عن البنك الدولي إلى أن 30% من الشباب بالمغرب عاطلون عن العمل، وأن على الحكومة بذل المزيد من الجهود لتقليل هذه النسبة. ومن جهة أخرى، قال صندوق النقد إن الاقتصاد المغربي يعد من أعلى الاقتصادات أداء بالمنطقة.

أقرّ البرلمان المغربي ميزانية العام الحالي متضمنة خفض العجز فيها إلى أقل من 5% من إجمالي الناتج المحلي، انخفاضا من مستوى 6.1% الذي بلغه عجز الميزانية العام الماضي، وذلك تماشيا مع محاولات الحكومة للقضاء على أشكال التفاوت الاجتماعي وإيجاد حلول للبطالة.

المزيد من أحوال معيشية
الأكثر قراءة