البنك الدولي: الدول النامية تواجه صعوبات

حذر البنك الدولي الدول النامية من مواجهة فترة صعبة جراء التوترات الاقتصادية الناجمة عن  أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

وحث البنك الدول النامية التي قادت النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الأخيرة على الاستعداد لفترة طويلة من تقلبات الأسواق المالية وضعف النمو الاقتصادي، معتبرا أن الدول النامية قادرة على ضبط أوضاعها المالية بصورة أسهل مقارنة بالدول الغنية والمتقدمة.

وأوضح البنك -في تقرير صدر الثلاثاء- أن الوضع في أوروبا قد يزداد سوءا، ونصح البلدان النامية بخفض الدين القصير الأجل، وخفض عجز الميزانية، والتحول إلى سياسة نقدية أكثر اعتدالا، بحيث يتسنى تيسيرها سريعا إذا اقتضى الأمر.

وتعليقا على التقرير، قال مدير توقعات التنمية في البنك الدولي هانز تيمر إن أسواق رأس المال العالمية ومعنويات المستثمرين متقلبة في المدى المتوسط، مما يجعل رسم السياسة الاقتصادية أمرا صعبا.

وأضاف أن صناع السياسة في الدول النامية ينبغي أن يتحولوا من "إطفاء الحرائق" إلى تقوية إمكانات النمو الكامنة من خلال التركيز على الإصلاحات واستثمارات البنية التحتية، بدلا من رد الفعل على الأحداث اليومية في الاقتصاد العالمي.

وتوقع البنك الدولي في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية تباطؤ النمو في البلدان النامية إلى 5.3% في العام الجاري من مستوى 6.1% في العام الماضي. ورجح تسارع النمو بعد ذلك إلى 5.9% في 2013 و6% في 2014.

وعن الاقتصاد العالمي بشكل عام، رجح البنك تباطؤ نمو الاقتصاد إلى مستوى 2.5% هذا العام من 2.7% في العام الماضي، ثم تسارعه إلى 3% في العام المقبل، و3.3% في 2014.

في حين توقع البنك انكماش الاقتصاد الأوروبي خلال العام الحالي بمعدل 0.3% من إجمالي الناتج المحلي.

"  تيمر حذر من تداعيات عالمية خطيرة إذا "وقع السيناريو الأسوأ" والمتمثل في تدهور أوضاع إيطاليا وإسبانيا وهما من الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو "