قطر تتوقع فائضا بـ23% من الموازنة

أعلنت قطر موازنتها العامة للسنة المالية 2012/2013، تبدأ من أول أبريل/نيسان 2012 وتنتهي يوم 31 مارس/آذار 2013.

وقال بيان أصدره وزير الاقتصاد والمالية يوسف كمال إن الموازنة قد تحقق فائضا ماليا بنسبة 23% من الموازنة، وبنسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، مقارنة بفائض قدره 16% في العام الماضي وبنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2011/2012.

وقد رفعت قطر تقديرها لموازنة هذا العام على أساس سعر 65 دولارا لبرميل النفط مقارنة بسعر 55 دولارا في السنتين الماضيتين، في حين زاد إجمالي إيرادات الدولة المقدرة لهذا العام بنسبة 27% عما كانت عليه في العام الماضي. كما زاد إجمالي المصروفات بنسبة 28% مقارنة بالعام  الماضي.

وقال البيان إن الإيرادات غير الهيدروكربونية ارتفعت من 24% عام 2011/2012 إلى 30% من الموازنة الجديدة. 

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 62 مليار ريال (17 مليار دولار)، أي ما يمثل نسبة 25% من إجمالي الموازنة، وذلك بهدف استكمال المشاريع الكبرى كميناء الدوحة الجديد ومطار الدوحة الجديد والبدء في انطلاق مشروع القطارات والمشروعات التحضيرية لاستضافة كأس العالم، وغيرها من مشاريع البنية التحتية المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية.

وعلى صعيد الاقتصاد العالمي تراعي موازنة 2012/2013 التطورات الاقتصادية العالمية المتمثلة في مشاكل منطقة اليورو، والتوترات الإقليمية، واحتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي، وكذلك السيناريوهات التي يمكن أن تتمخض عنها هذه التطورات.

كما راعت الموازنة الاستعداد الجيد للتعامل مع كافة السيناريوهات وما تعلق بها من تطورات وانعكاسات على أسعار النفط وغيره، كما جرى عليه العمل من قبل.

وعلى مستوى السياسة الاقتصادية الكلية، قال البيان إن قطر ستستمر في استخدام مزيج من السياسات المالية والنقدية لضبط أداء الاقتصاد الكلي والحفاظ على استقراره وتحصينه من أي هزات عالمية، واحتواء أية ضغوط تضخمية تصاحب النمو الذي تشهده الدولة.

وأضاف البيان أن تحسين مستوى التصنيف الائتماني للدولة والاستقرار السياسي والأمني أتاح استغلال كافة الأدوات المالية المتاحة عالميا، واختيار أفضل الفرص وأنسب الأدوات المحققة لتلك السياسة.