أوروبا تقاضي الأرجنتين لدى منظمة التجارة

رفع الاتحاد الأوروبي أمس دعوى لدى منظمة التجارة الدولية متهما الأرجنتين بفرض قيود على الواردات، وهو ما يزيد من عدد النزاعات التجارية بين بيونس آيرس وشركائها التجاريين. بالمقابل توقع مسؤول أرجنتيني في قطاع التجارة هذا التحرك من الجانب الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها اتخذت هذه الخطوة بعد فرض الأرجنتين قيودا من قبيل اعتماد نظام تراخيص الاستيراد وإلزام الشركات بإحداث توازن بين الواردات والصادرات من حيث القيمة، وقد بدأت هذه القيود في 2005 وطالت صادرات السيارات ثم الأجهزة المنزلية والحواسيب اللوحية والهواتف النقالة، غير أن الأرجنتين وسعت نطاق القيود في فبراير/شباط الماضي ليشمل كل المنتجات.

وقال كاريل دي غوشت المفوض الأوروبي للتجارة إن هذه القيود التي فرضتها الأرجنتين تنتهك قواعد التجارة الدولية ويجب التراجع عنها، موضحا أنها تسبب خسائر كبيرة للشركات الأوروبية من حيث فرص العمل وعلى الاقتصاد الأوروبي بصفة عامة.

ونفى المسؤول الأوروبي أن تكون الدعوى المرفوعة مرتبطة بشكل مباشر بقرار الرئيسة الأرجنتينية كريستينا فرنانديز كرياشنر الشهر الماضي بتأميم أكبر شركة نفط في البلاد والتي كانت فرعا من فروع شركة ربسول الإسبانية، غير أن هذه الخطوة أدت إلى نزاع حول سياسات الأرجنتين في مجالي التجارة والاستثمار، ويقول دي غوشت إن مناخ التجارة والاستثمار في الأرجنتين قد تدهور.

مراحل الدعوة
وسيمر هذا النزاع التجاري الأوروبي الأرجنتيني بمراحل أولاها تقضي بأن يطلب الاتحاد الأوروبي مشاورات أو مفاوضات مباشرة لتسوية الموضوع، وإذا فشلت هذه الخطوة يمكن للاتحاد بعد ستين يوما أن يطلب من منظمة التجارة الدولية إنشاء لجنة تحكيم تتكون من ثلاثة أفراد يبتون في الدعوى.

ويتوقع أن يستغرق البت في النزاع التجاري قرابة العام، غير أنه يحق لأي من الطرفين المتنازعين الطعن في القرار الصادر في مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر وأكثر، وقد يتطلب الأمر بضع سنين لصدور قرار نهائي بشأن القضية.

وقد أثارت القيود التجارية التي فرضتها الأرجنتين على الواردات انتقاد 14 دولة على الأقل أبرزها الولايات المتحدة الأميركية واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

وتناهز قيمة الصادرات الأوروبية للأرجنتين أكثر من 11 مليار يورو (13.8 مليار دولار) كل سنة وتشمل البضائع والخدمات، وتقدر صادرات الأرجنتين لأوروبا بالقيمة نفسها تقريبا.