أوروبا مطالبة بمراعاة النمو بجانب التقشف

دعا البنك الدولي دول الاتحاد الأوروبي إلى المزاوجة بين الإجراءات التقشفية والإجراءات التي تضمن النمو الاقتصادي وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي للمنطقة وإخراجها من أزمة الديون السيادية التي تعصف بأوروبا منذ ثلاث سنوات.

ونصح البنك دول الاتحاد بالاعتبار بالنموذج الآسيوي لمواجهة الأزمة المالية التي واجهتها دول شرق آسيا في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

واعتبرت المديرة في البنك الدولي سري مولياني أندراواتي أنه من "الخطأ" التباحث حول أي الإجراءات أفضل "القيام بإجراءات تقشف أو اعتماد إجراءات تضمن النمو الاقتصادي" لتسوية الأزمة في أوروبا.

وخلال منتدى خاص حول الاقتصاد في آسيا، قالت أندرواتي التي كانت وزيرة مالية في إندونيسيا إن الانتخابات التي جرت مؤخرا في عدد من الدول الأوروبية أعادت إطلاق جدل الاختيار بين التقشف والنمو، معتبرة أنه نقاش خاطئ وأن "كلا الخيارين ضروري للآخر".

وأضافت أنها تقول ذلك من خبرة عملية، مذكرة بأن إندونيسيا طبقت إصلاحات صعبة للخروج من الأزمة المالية الإقليمية.

وعانت غالبية دول شرق آسيا في أواخر تسعينيات القرن الماضي من انهيار الأسواق المالية وتراجع سعر صرف عملاتها بسبب تضخم الديون.

وفي أوروبا، فاز مؤيدو إجراءات النمو في الانتخابات الفرنسية واليونانية حيث استبعد الناخبون المحافظين الداعين إلى إجراءات تقشف للحد من عجز الموازنات.

وقالت أندرواتي إن القادة في أوروبا وفي سائر دول العالم أمام معضلة هي ضرورة الرد على الرأي العام وفي الوقت نفسه تسوية مشاكلهم الاقتصادية التي تترتب عليها عواقب دولية.

وتطرقت إلى العولمة، قائلة إنها تنطوي على مزايا عدة لكنها أيضا تحدٍّ للإدارة الرشيدة التي تجعلها أكثر تعقيدا، كما أنها تزيد من المخاطر.

 

تجدر الإشارة إلى أن الأوروبيين في منطقة اليورو منقسمون في طريقة مواجهة أزمتهم المالية، ففي حين يرى فريق تقوده ألمانيا ضرورة الاستمرار في إجراءات التقشف التي بدؤوها منذ سنتين، يرى الفريق الآخر وتقوده فرنسا أن التقشف لم يحقق المراد فالواجب وقف التقشف والتوجه نحو إجراءات تضمن النمو الاقتصادي بما يتضمنه ذلك من زيادة المديونية.