مائة دولار للنفط مريحة لموازنة السعودية

اعتبر وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن سعر مائة دولار لبرميل النفط مريح لميزانية بلاده التي تعتمد في معظمها على مبيعات النفط.

وأوضح العساف بعد افتتاحه أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية" في الرياض أمس أن نسبة النمو المتوقعة لاقتصاد السعودية هذا العام ستتجاوز مستوى 6%، وهو ما يتوافق مع تقديرات صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن بلاده حققت في العام الماضي نموا بنسبة 6.8%.

وتظهر تقديرات وزارة المالية السعودية للميزانية الحالية، التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة الموافق منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أن الإيرادات ستبلغ أكثر من 700 مليار ريال (189 مليار دولار), في حين تقدر النفقات العامة بـ690 مليار ريال (186.5 مليار دولار) أي بفائض يبلغ نحو 12 مليار ريال.

وفي كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر الذي شهد مشاركة دولية ومحلية واسعة قدرت بنحو 1500 مشارك من بينهم 400 مشارك أجنبي، بيّن العساف أن المؤتمر ينعقد وسط عدم تعاف للاقتصاد الدولي وتباطؤ في العديد من دول العالم.

واعتبر أن السياسة التي اتبعتها الرياض من ضخ سيولة ضخمة في المشاريع التنموية دعمت مواصلة النمو في الاقتصاد المحلي.

وأضاف العساف أنه لا توجد عوائق أمام تنفيذ الحكومة برنامجها الاستثماري الضخم، وتخصص ميزانية العام الحالي حجم إنفاق استثماريا يبلغ 260 مليار ريال (70 مليار دولار)، وهو المعدل ذاته للأعوام الأربعة الماضية.

البطالة
أما عن التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، فاعتبر العساف أن بلاده -التي تحقق نموا جيدا- ما زالت مطالبة بتوفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة البطالة في السعودية تصل إلى 10%، في بلد يبلغ تعداده السكاني 27 مليون نسمة بينهم ثمانية ملايين من الوافدين.

وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي أن التحدي الرئيسي الذي يواجه اقتصاد البلاد يكمن في توفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، مشيرا للحاجة إلى توفير ثلاثة ملايين وظيفة بحلول العام 2015 وستة ملايين بحلول العام 2030.