ألمانيا متمسكة بالميثاق المالي الأوروبي
دعت الحكومة الألمانية الاتحاد الأوروبي إلى توزيع أفضل للمخصصات المالية الأوروبية للخروج من أزمة اليورو، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها لإعادة التفاوض بشأن الميثاق المالي الأوروبي.
وطالب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله أمام البرلمان (بوندستاج) بـ"تفكير جديد" في استخدام تلك الأموال. وذكر أن هناك مخصصات بنحو ثمانين مليار يورو للمشروعات في الموازنة الحالية للاتحاد الأوروبي.
كما أكد رفض حكومة بلاده إعادة التفاوض بشأن الميثاق المالي الأوروبي. وقال في بيان حكومي حول سياسة بلاده الأوروبية "لقد تم إبرام الميثاق المالي.. وسيطبق".
وأشار فيسترفيله إلى المطالب التي رفعها الرئيس الفرنسي المنتخب فرانسوا هولاند خلال حملته الانتخابية، بقوله "تم الاتفاق على إنهاء سياسة الديون، والاتفاقيات بين الدول لا تلغى بالانتخابات الجديدة".
في نفس الوقت أكد أن حكومة بلاده منفتحة على استكمال الميثاق المالي الذي وافقت عليه 25 دولة في الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز ضبط الموازنات بميثاق لتحفيز النمو الاقتصادي في أوروبا.
| فيسترفيله رفض تمويل برامج للتحفيز الاقتصادي من الديون مؤكدا أنه لا يمكن شراء النمو الاقتصادي بديون جديدة |
ورفض تمويل برامج للتحفيز الاقتصادي من الديون قائلا "لا يمكن شراء النمو الاقتصادي بديون جديدة".
عجز إسبانيا وإيطاليا
من جهة أخرى توقعت المفوضية الأوروبية أن تعجز إسبانيا وإيطاليا، وهما الدولتان الأكثر تعرضا لخطر الانزلاق إلى أزمة ديون منطقة اليورو عن الوفاء بمستهدفات خفض العجز لعام 2013.
وأضافت المفوضية أن منطقة اليورو ستشهد انكماشا في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% هذا العام لتؤكد توقعاتها الأولية الصادرة في فبراير/شباط الماضي.
العودة للدراخما
وأفاد تقرير لوكالة رويترز أن البنوك اليونانية تتأهب لبدء تداول عملة يونانية جديدة وأن بعض البنوك لم تحذف الدراخما من أنظمتها بعد أن تبنت اليونان اليورو منذ أكثر من عشر سنوات. وقال التقرير إن البنوك ستكون مستعدة للتحول إلى الدراخما إذا ما اضطرتها مشكلات الديون إلى إعادة العملة القديمة.
وقال هارتمات غروسمان من شركة أي سي إس لاستشارات المخاطر ومقرها الولايات المتحدة، إنه يجري الاستعداد للأمر منذ بدأت أزمة الديون اليونانية عام 2009.
وأضاف غروسمان "إن الكثير من الشركات لا سيما في أوروبا وأيضا في الولايات المتحدة تبحث ذلك منذ فترة طويلة"، مشيرا إلى أن أحدث أزمة سياسية في اليونان دفعت الأمور "إلى نقطة حاسمة نوعا ما".
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يريد بقاء اليونان في العملة الموحدة، وتظهر استطلاعات الرأي أن اليونانيين يتمسكون بها، لكنهم صوتوا في الانتخابات التشريعية يوم الأحد الماضي لصالح أحزاب تعارض خطة إنقاذ أبرمتها أثينا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مما يضع مستقبل البلاد في منطقة اليورو في دائرة الشك من جديد.