بوادر لتعافي الاستثمار والسياحة بتونس
بعد مرور أكثر من سنة على ثورة التونسيين التي أطاحت بزين العابدين بن علي ظهرت مؤشرات على تعافي قطاعي الاستثمار والسياحة بالأشهر الأخيرة بعدما تراجعا بشدة بفعل تدهور الوضع الأمني والاجتماعي بالبلاد.
ففي مشارف العاصمة تستعد يوروكاست الأميركية لاستثمار مليوني دولار لتوسيع إنتاج مصنعها لأجزاء محركات الطائرات آخر العام الجاري، وهو ما يسمح للشركة بمعالجة مجموعة جديدة من السبائك الفائقة.
ولم تتعرض يوروكاست للاضطرابات العمالية التي أوقفت مصانع عام 2011، لكن شركات أخرى عانت من ارتباك في عملياتها الإنتاجية.
فقد أغلقت ليوني لصناعة كابلات السيارات -وهي أكبر مشغل للعمالة بالقطاع الخاص في تونس– مصنعا بمدينة ماطر بضعة أيام نتيجة تزايد ما أسمته إضرابات عشوائية، قبل أن تتم تسوية الوضع ويفصل زعيم الإضراب، وقد عينت الشركة ألفي شخص منذ اندلاع الثورة ليناهز عدد الموظفين لديها 14 ألفا.
| بيانات رسمية تشير إلى أنه خلال الشهرين الأوليين من 2012 زاد عدد السياح المتوافدين على تونس بنسبة 52.8% وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر 35.2% |
بداية 2012
وتشير بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد ارتفع بـ35.2% بالشهرين الأوليين من عام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من 2011، وتوجهت أغلب الاستثمارات بقطاعي الطاقة والصناعة.
وقالت وزارة السياحة إن عدد السياح المتوافدين على تونس بالربع الأول من العام الجاري زاد بـ52.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2011، فقد دخل البلاد أكثر من 938 ألف سائح بالأشهر الثلاثة الأولى من 2012، على رأسهم الفرنسيون (116 ألفا) ثم الألمان (42 ألفا) وجاء بعد ذلك البريطانيون والإيطاليون.
وكان القطاع السياحي قد عرف أزمة عقب الثورة حيث تراجعت إيراداته بـ33%، وتوقع وزير السياحة إلياس فخفاخ الشهر الماضي أن يرتفع عدد السياح عام 2012 بنسبة 20%.
ويقول المدير العام للبنك التونسي الكويتي حسين مويلحي إن الكل يرى أن الاوضاع تتحسن يوما بعد يوم، مع تحسن الوضع الاجتماعي وتراجع عدد الإضرابات والمصانع المغلقة، وأعرب مويلحي عن تفاؤله بوضع تونس حيث تمت الانتخابات بشكل جيد، وهناك شعور بعودة الاستقرار.
عقبات مستمرة
غير أن هناك عقبات تعترض مناخ الاستثمار والأعمال، إذ يقول منذر خنفر أحد مؤسسي ويكي ستارت أب إن الثورة شجعت على إطلاق مبادرات جديدة من القطاع الخاص، لكن مناخ الاستثمار لم يشهد تغيرات عميقة حتى الآن، فالشركات التونسية تجد صعوبة في تدبير التمويل لأن البنوك لا تقرض صغار رجال الأعمال تجنبا للمخاطر.
وأضاف خنفر "لا يوجد قطاع خاص في تونس بسبب هيمنة القطاع العام إلا فيما يخص الاستثمار الخارجي" معتبرا بأنه من الضروري تشجيع دخول رساميل أجنبية بالشركات التونسية، وأن تسعى الحكومة لتحرير السوق وتحصر دورها في التنظيم الرقابي.