الإسبان يحتجون على حزمة تقشف جديدة

تظاهر اليوم عشرات الآلاف من الإسبان في مدريد ومدن أخرى ضد إجراءات تقشفية جديدة أقرتها حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي لخفض الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة، ورفع المتظاهرون لافتات ترفض خفض الإنفاق في هذين القطاعين الحساسين، حيث وُصفت إجراءات التقشف فيهما بالجريمة.

وقال أحد المحتجين "آخر شيء يمكن تحمله هو خفض الإنفاق على الصحة والتعليم، فبدونهما لا يبقى شيء، فنحن بلا وظائف"، وأضاف آخر "إنهم يدفعوننا لنصل إلى حالة الاختناق".

وإلى جانب الاحتجاجات المنظمة اليوم، دعت كبريات النقابات العمالية في إسبانيا إلى التظاهر ضد تدابير التقشف في عيد العمال في الأول من مايو/أيار المقبل.

وقال راخوي في تجمع حزبي يوم الجمعة إن العديدين لا يفهمون القرارات المتخذة، فالمشكل هو الأزمة الاقتصادية مجسدة في نسبة البطالة والركود واضطراب الميزانية العمومية، وبالتالي فمن الضروري إحداث تغييرات هيكلية.

إلغاء مزايا
وكانت الحكومة الإسبانية قد أقرت في العشرين من الشهر الجاري إجراءات تقضي بإنهاء مجانية حصول المتقاعدين على الأدوية، وتقييد استفادة المهاجرين غير المتوفرين على وثائق إقامة من خدمات الطوارئ وطب الأطفال.

وفي قطاع التعليم أذنت مدريد لحكومات الأقاليم بالزيادة في رسوم تسجيل الطلاب في الجامعات بنسبة 50% لتتجاوز في المتوسط ما بين ألف يورو (1324 دولارا) و1500 يورو (1987 دولارا)، وتسعى حكومة راخوي من خلال الإجراءات المذكورة لخفض عجز الميزانية بـ10 مليارات يورو (13 مليار دولار) سنويا.

وقد تعهدت إسبانيا بتقليص نسبة العجز من 8.5% في 2011 إلى 5.3% في 2012، ويواجه رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو أزمة اقتصادية حادة تجلت في بطء النمو وارتفاع نسبة البطالة لمستويات قياسية حيث زادت إلى 24% في الربع الأول من العام الجاري ليناهز عدد العاطلين 5.64 ملايين فرد، وقد دخل اقتصاد البلاد في ثاني فترة ركود خلال ثلاث سنوات.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

تظاهر مئات الآلاف في مسيرات حاشدة نظمت بستين مدينة إسبانية دعت إليها النقابات العمالية الرئيسية احتجاجا على إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف أقرتها الحكومة مؤخرا، معتبرة أن ما تحتاجه البلاد حزمة وظائف مبنية على حوافز وملاحقة للفساد، لا تسريح العمال.

قالت نقابات عمالية بإسبانيا إن نسبة المشاركة كانت مرتفعة في إضراب عام دعت إليه اليوم احتجاجا على تدابير التقشف وإدخال إصلاحات بسوق الشغل تجعل تسريح العمال أقل كلفة. بالمقابل قالت حكومة مدريد إن اليوم يمر بشكل عادي.

نفى وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غويندوس اليوم حاجة بلاده للاستعانة بصندوق إنقاذ منطقة اليورو لدعم بنوكها في ظل معاناة البلاد من ركود اقتصادي. من جانبه أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لتقديم مساعدات لإسبانيا في حال تطلب الأمر ذلك.

خفضت ستاندرد أند بورز الخميس التصنيف الائتماني لإسبانيا بمقدار درجتين من "إي" إلى "بي بي بي" سلبي، مرجعة القرار إلى تردي وضع الميزانية العامة نتيجة ضعف أداء الاقتصاد. وقالت المؤسسة إن مدريد مطالبة بتقديم المزيد من الدعم المالي للقطاع البنكي.

المزيد من أحوال معيشية
الأكثر قراءة