جزر اليونان للبيع بأرخص الأسعار


قالت شركات الوساطة العقارية في اليونان إن عشرات الجزر المملوكة لأفراد أو عائلات، معروضة الآن للبيع بأسعار رخيصة للغاية، حيث يحاول أصحابها التخلص منها بعد الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة اليونانية على الأراضي.

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن معدلات العرض تزداد بين الأسر التي ورثت هذه الجزر منذ سنوات طويلة والتي اضطرت الآن إلى التخلص منها بسبب الضرائب غير المتوقعة التي فرضتها الحكومة، في ظل إجراءات التقشف الحكومية التي تشمل خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب.

وقال ديميتريس فوياتزيس (وسيط عقاري) لوكالة الأنباء الألمانية "نرى مؤخرا زيادة كبيرة في عرض الجزر الصغيرة للبيع في سوق العقارات، وقد انخفضت أسعارها بشدة". وأضاف "تستطيع شراء جزيرتك الخاصة بسعر يتراوح بين مليون وعشرة ملايين يورو".

وعلى سبيل المثال فإن جزيرة أوكسيا المملوكة لأسرة ستاموليس اليونانية-الأسترالية بيعت مؤخرا بسعر يقل كثيرا عن السعر المطلوب وكان ستة ملايين يورو. وتوجد الجزيرة في البحر الأيوني قرب أنتيكا وتبلغ مساحتها نحو 1236 فدانا، وهي خاضعة لحماية شبكة ناتشورا 200 البيئية ويمكن تنميتها جزئيا.

وهناك تقارير عن عرض جزيرة باتروكلوس القريبة من العاصمة أثينا للبيع من جانب شركة تطوير عقاري كندية مقابل 100 مليون دولار، في حين أن جزيرة سكروبيوس التي ارتبطت بجاكلين كيندي أوناسيس خلال زواجها بالملياردير اليوناني أريستوتل أوناسيس معروضة للبيع منذ سنوات.

ويرجع ورثة أوناسيس عرض الجزيرة للبيع إلى أسباب مالية، حيث يقال إن بيل غيتس وجورج أرماني يفكران في شرائها.

ووفقا لصحيفة كاثيميريني فإن بيع الجزيرة الواقعة أيضا في البحر الأيوني يواجه صعوبات لأن وصية أوناسيس تحظر بيعها، إلا إذا كان الاحتفاظ بها غير مجد.

ويقال إن رجل أعمال يونانيا-أميركيا أعرب عن رغبته في تأجير جزيرة بيزونيسي المعروفة أيضا باسم جزيرة الأحلام القريبة من جزيرة إيفيا بحيث يمكن تحويلها إلى منتجع.

يذكر أن هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 6.6 هكتارات تحتوي بالفعل على فندق، لكنه لا يعمل منذ سنوات لأن المسؤولين عنها يعتزمون تطويرها. ويسعى رجل الأعمال الأميركي اليوناني إلى تأجيرها لمدة 20 عاما واستثمار ثلاثة ملايين يورو لتحديث الفندق وتوسيعه.

المصدر : يو بي آي

حول هذه القصة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن تحذيرا أطلقه رئيس البنك المركزي اليوناني -عضو مجلس المحافظين بالبنك المركزي الأوروبي- يوم الاثنين الماضي مثلت إشارة نادرة إلى احتمال انسحاب اليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدة والعودة إلى عملتها الوطنية.

حذر صندوق النقد الدولي من أن برنامج إقراض اليونان يواجه مخاطر غير عادية وقد تحتاج أثينا إلى إعادة هيكلة ديونها وإلى مساعدات مالية إضافية من أوروبا.

تتواتر الدراسات الاقتصادية التي تنظر بتشاؤم إلى الاقتصاد المحلي اليوناني، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فقد أصدر معهد أبحاث المؤسسات الصغيرة مؤخرا دراسة أشار فيها إلى أنه من المنتظر خلال العام الجاري أن يغلق 61 ألف مشروع صغير ومتوسط أبوابه.

اتهم المقرضون الدوليون اليونان بالتلكؤ في تنفيذ إجراءات التقشف والإصلاحات الاقتصادية التي اشترطت على أثينا لتقديم القروض إليها. واعتبروا أن الخلافات السياسية باليونان تعد سببا رئيسيا في عرقلة الإجراءات الإصلاحية المطلوبة لإخراج البلد العضو بمنطقة اليورو من أزمته الخانقة.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة