هل تسقط إسبانيا ضحية للرهن العقاري؟

قالت صحيفة أميركية إن هناك أزمة حقيقية تحيط بالنظام المصرفي الإسباني الذي تثقل كاهله أزمة العقارات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية في 2008.

وأضافت صحيفة نيويورك تايمز أن الحكومة الإسبانية قد تضطر إلى تقديم أموال إنقاذ لبنوكها في وقت تعاني فيه من ثاني ركود خلال ثلاث سنوات ومن ارتفاع معدل البطالة إلى 25% بينما يزداد كل يوم عدد الإسبان الذين لا يستطيعون سداد أقساط قروضهم العقارية.

وحذرت من أن حجم القروض المتعثرة المتخلفة عن السداد يصل إلى 663 مليار يورو (876 مليار دولار) وقالت إن وقتا طويلا لن يمر قبل أن تحتاج البنوك إلى أموال إنقاذ بينما تعاني الحكومة من ارتفاع مديونيتها وربما لا تملك الأموال الكافية لذلك.

وقد برزت هذه الأزمة موضوعا رئيسيا للبحث أثناء اجتماعات البنك والصندوق الدوليين في واشنطن في الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة إن هناك خشية كبيرة من أن يضطر الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لإنقاذ إسبانيا التي تحتاج -بسبب كبر حجم اقتصادها- إلى أموال أكثر من تلك التي قدمت لإنقاذ أيرلندا أو اليونان أو البرتغال.

الحلقة الضعيفة
ونقلت نيويورك تايمز عن الباحث الاقتصادي إدوارد هيو في برشلونة أن مسألة الرهن العقاري ستصبح الحلقة الضعيفة في النظام المصرفي في إسبانيا.

ونبهت إلى أن البنوك الأيرلندية انهارت أمام فقاعة سوق العقارات قبل عامين واضطرت الحكومة إلى تقديم 80 مليار دولار استدانتها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذها.

كما نقلت عن محللين أن مثل هذه الخطوة قد تكلف إسبانيا ما لا يقل عن 200 مليار يورو (264 مليار دولار) أي ضعف المبلغ الذي تم تقديمه لإنقاذ اليونان التي أدت أزمتها  إلى إثارة أسئلة حول الضحية التالية لأزمة الدين الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي قال البنك المركزي الإسباني إن القروض المتعثرة في البلاد وصلت على أعلى مستوى لها منذ عام 1994. وتقدر الحكومة قروض الرهن العقاري المتعثرة التي لم تسدد بنسبة 3% في حين يقول اقتصاديون إن النسبة أكبر بكثير من ذلك وقد تصل إلى أكثر من 10% لبعض البنوك.

وقالت نيويورك تايمز إن مستثمرين يرون مؤشرات تحذيرية في تدهور سوق توريق قروض الرهن العقاري في إسبانيا وهي سوق تصل قيمة الاستثمارات فيها إلى 100 مليار يورو، ويخشون من عودة السيناريو الذي حدث في السوق الأميركية قبل الأزمة المالية، إلى السوق الإسبانية.

فقد قامت البنوك الإسبانية، مثلما حدث بالولايات المتحدة، ببيع قروض الرهن العقاري إلى المؤسسات المالية التي قامت بتوريقها وبيعها لشركات التأمين وصناديق المعاشات الأوروبية ومؤسسات أخرى.

وقال أحد المسؤولين في قطاع الاستثمار في بنك إسباني يتداول سندات القروض العقارية إن حجم القروض المتعثرة يزداد كل فصل من السنة.

 تقديرات غير حقيقية
ويقول محللون إن تقديرات الحكومة بهبوط أسعار العقارات بنسبة 25% منذ الطفرة التي حدثت في عام 2007  ربما لا تكون حقيقية ولا تمثل الهبوط الذي حدث في الواقع.

ويقول هؤلاء إنه إلى أن يتم عمل تقديرات حقيقية للأسعار  وتقوم البنوك والمستثمرون بحساب خسائرهم بطريقة صحيحة كما حدث في الولايات المتحدة وأيرلندا فإنه سيكون من المستحيل على الاقتصاد الإسباني التعافي.

وقالت نيويورك تايمز إن الصندوق الحكومي الذي أنشأته للإنقاذ يشكو من نقص الأموال. وفي تناقض واضح اقترحت الحكومة الإسبانية أن تقوم البنوك الإسبانية بإقراض الحكومة من أجل استمرار عمل هذا الصندوق. .

ويقول بورخا ماتيو وهو صاحب كتاب عن واقع سوق العقارات الإسبانية إن هناك نحو 1.9 مليون منزل للبيع في إسبانيا ونحو 3.9 ملايين يمكن أن تعرض للبيع خلال السنوات القادمة.

وفي الوقت الذي يصل فيه الطلب حاليا إلى 175 ألف وحدة سنويا حاليا، فإن الفائض في السوق قد يدفع أسعار المنازل إلى الانخفاض بنسبة 60%.

ويضيف بورخا قائلا بما أن 80% من استثمارات الإسبان مرتبطة بالعقارات فإن هبوطا من هذا الحجم سيكون مدمرا "إن ما نراه حاليا هو إفقار شديد للبلاد".