اقتصاد ألمانيا سيتلافى حالة الركود

توقعت ألمانيا أن يتجنب اقتصادها الوقوع في حالة ركود عام 2012 على الرغم من استمرار تأثيرات أزمة الديون الأوروبية، وأفادت بيانات حكومية صدرت اليوم أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيحقق نسبة نمو اقتصاد في العام الجاري تصل إلى 0.7% قبل أن يرتفع إلى 1.6% في 2013.

وأشارت وزير الاقتصاد فيليب روسلر في تصريحات صحافية إلى أن ألمانيا كانت ولا تزال محرك النمو في أوروبا، وتترقب حكومة برلين أن تنخفض نسبة البطالة إلى 6.7% في العام الجاري ثم تواصل تراجعها في العام المقبل لتلامس مستوى قياسيا في حدود 6.5%.

ورغم ظروف الأزمة التي تعيشها دول اليورو فإن ألمانيا -وهي ثاني أكبر مُصدر في العالم بعد الصين- حققت أداء اقتصاديا أحسن من شركائها في دول الاتحاد الأوروبي.

بيد أن روسلر حذر من المخاطر الآتية من المناخ الدولي التي تواجه التحسن الاقتصادي الذي تسجله بلاده، ومن هذه المخاطر أزمة ديون منطقة اليورو، وأضاف الوزير الألماني أن هذه الأزمة لم يتم حلها بعد، وأن من بين المخاطر أيضا ارتفاع أسعار النفط الذي يقلص من القدرة الشرائية للألمان.

سبب انكماش اقتصاد بريطانيا في الربع الأول هو ضعف أداء قطاعات البناء والصناعات التحويلية والخدمات. وقد خالفت هذه البيانات توقعات أغلب المحللين بأن ينمو الاقتصاد بـ0.1%

انكماش ببريطانيا
وبخلاف التوقعات الإيجابية للاقتصاد الألماني عاد اقتصاد بريطانيا إلى الانكماش خلال الربع الأول من 2012 وذلك بنسبة 0.2% وفق بيانات رسمية نشرت اليوم.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن اقتصاد بريطانيا دخل مرة أخرى ما يسمى ركودا فنيا، وهو ما يعني انكماش الاقتصاد في فصلين متتاليين، حيث انكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير من 2011 بنسبة 0.3%.

وأرجعت الهيئة نفسها سبب انكماش الاقتصاد إلى ضعف أداء قطاعات البناء والصناعات التحويلية. وقد خالفت هذه البيانات توقعات أغلب المحللين التي أشارت إلى احتمال نمو الاقتصاد بنسبة 0.1% في الربع الأول من العام الجاري.

وعقب إعلان بيانات الركود انخفض سعر الجنيه الإسترليني بشدة مقابل الدولار اليوم، حيث نزلت العملة البريطانية إلى مستوى 1.6085 دولار مقابل 1.6142 دولار قبل صدور البيانات.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أفاد تقرير اقتصادي ألماني بأن فرص النمو الاقتصادي لألمانيا تعززت رغم استمرار أزمة الدين الأوروبي في منطقة اليورو. وجاء في التقرير أنه من المتوقع نمو الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري بنسبة 0.9% ارتفاعا من 0.8% في توقعات سابقة.

أقرت الحكومة الألمانية اليوم موازنة تتضمن عجزا أكبر من المتوقع في العام الحالي بسبب مساهمتها في صندوق الإنقاذ الأوروبي. وكانت الحكومة وافقت بصورة مبدئية على عجز بصل إلى 26 مليار يورو (34.5 مليار دولار) في السنة الحالية.

أظهرت إحصائيات أوروبية أن الاقتصاد البريطاني انكمش بصورة أكبر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي في حين هبط إنفاق المستهلكين. وسجلت فرنسا وألمانيا نموا ضعيفا.

حقق قطاع التشييد ببريطانيا خلال الشهر الماضي تحسنا لافتا بتسجيله أفضل أداء في 11 شهرا، الأمر الذي عزز الآمال بتوجه اقتصاد البلاد للتعافي وتحقيق النمو بختام العام. وأفاد تقرير متخصص بشأن قطاع التشيد بأن النتائج ستؤدي لتسارع وتيرة توسع شركات التشييد.

المزيد من إنتاج
الأكثر قراءة