الاحتجاجات زعزعت الثقة باقتصاد البحرين

حث صندوق النقد الدولي البحرين على العمل لاستعادة الثقة باقتصادها من خلال انتهاج سياسات جديدة، بعدما أضرت الاحتجاجات السياسية التي شهدتها البلاد العام الماضي بالنمو الاقتصادي.

وأوضح الصندوق بعد إنهائه مراجعته السنوية لاقتصاد البحرين أن النمو الاقتصادي بالبلد العضو في مجلس التعاون الخليجي تباطأ إلى 2.2% في العام 2011 بعد أن كان حقق مستوى نمو بنسبة 4.5% في العام 2010.

وعزا تباطؤ النمو إلى الأحداث التي شهدتها البلاد العام الماضي، وهو ما أجبر شركات عدة على إغلاق أبوابها ومستثمرين على الانسحاب من مشاريع استثمارية في البلاد.

واعتبر الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط التي شهدتها الأسواق العالمية والسياسات النقدية الميسرة  التي اتبعتها السلطات البحرينية ساهم في تخفيف أثر الاضطرابات التي شهدتها البلاد.

وأشار الصندوق إلى صمود المؤسسات المالية البحرينية، لكنه قال إن سياسات المملكة ينبغي أن توجه نحو استعادة الثقة في اقتصادها، من خلال التوصل إلى حل دائم للاضطرابات الاجتماعية ودعم النمو.

ونصح المجلس التنفيذي لصندوق النقد البحرين بضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لتنويع الاقتصاد وتحسين أجواء الاستثمار وتعزيز سوق العمل من أجل استدامة النمو والتوظيف.

واعتبر الصندوق أن ميزانية البحرين القادمة فرصة للحكومة لوضع أسس إصلاحات مالية، وأضاف أن هذا يمكن أن يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة على أرباح الشركات علاوة على تحسين توجيه الدعم.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

تباطأ نمو الاقتصاد البحريني بالربع الأخير من 2011 إلى 1.3% مقارنة بـ2.2% في الربع الثالث، مما يؤشر إلى استمرار تأثير الاضطرابات السياسية على مناخ الأعمال، وقد شمل التراجع قطاعات أساسية كالمحروقات والعقار والفنادق.

أظهرت إحصائية صدرت أمس عن الاتحاد العام لعمال البحرين أن عدد المفصولين من العمل بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد بلغ ألفا و941 عاملا وموظفا بحرينيا منذ منتصف مارس/آذار الماضي، وهو ما ينذر بارتفاع معدل البطالة في البلاد.

قال صندوق النقد الدولي إنه لا يبحث عن أموال إضافية من دول الخليج لتقوية موارده، لافتا إلى أن هذه الدول لا تواجه خطرا كبيرا جراء أزمة منطقة اليورو. من جهتها قالت الكويت إنها تدرس الاستثمار في أصول أوروبية.

توقع صندوق النقد الدولي اليوم أن يتراجع النمو الاقتصادي بدول الخليج بشكل كبير العام المقبل مقارنة بهذا العام، حيث سينتقل من 7.2% إلى 4%، وأشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي ربما يدفع أسعار الطاقة للهبوط.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة