قرض صندوق النقد لمصر غير كاف


اعتبرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن القرض الذي طلبته مصر من الصندوق وقيمته 3.2 مليارات دولار لن يكون كافيا لتلبية حاجات البلاد المالية، وستكون هناك حاجة إلى قروض أخرى من الدول المانحة.

وقالت لاغارد -في مؤتمر صحفي قبيل بدء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن- إن الصندوق سيلعب دور المحفز للمانحين لتقديم قروض لمصر.

وعن الموعد المتوقع لدفع الصندوق بالقروض لمصر، بينت لاغارد أنه لا يوجد إطار زمني لاستكمال محادثات القرض مع مصر، مشيرة إلى أن الصندوق يصر على أن أي برنامج إقراض لمصر لا بد أن يحظى بدعم من جميع القوى السياسية المصرية وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الحائز على نحو نصف مقاعد البرلمان المصري.

وإزاء ذلك قال خيرت الشاطر -مرشح الإخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة الذي استبعدته اللجنة المشرفة على الانتخابات- إن الجماعة لن تقبل القرض من الصندوق ما لم يتم تغيير الشروط أو تأتي حكومة جديدة تشرف على أوجه انفاقه.

ومنذ الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك اضطرت القاهرة إلى إنفاق ما يزيد عن عشرين مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لدعم الجنيه المصري وهبطت الاحتياطيات لتصل إلى مستوى 15.12 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي وهو ما يكفي لتغطية واردات مصر لأقل من ثلاثة أشهر.

وأمس صرح مسؤول بالحكومة المصرية بأن السعودية ستودع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري وستشتري سندات خزانة بقيمة 750 مليون دولار بحلول نهاية الشهر الحالي في إطار حزمة للدعم المالي قيمتها الإجمالية 2.7 مليار دولار تم الاتفاق عليها مع الرياض.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إنه يتوقع الحصول على موافقة قرض من صندوق النقد الدولي قبل 15 مايو/أيار المقبل مما يتيح الحصول على أموال القرض قبل تنصيب رئيس جديد في أواخر يونيو/حزيران.

غادرت بعثة صندوق النقد مصر دون التوصل لاتفاق حول قرض بقيمة 3.2 مليارات دولار، وقال الصندوق إن البعثة أجرت مباحثات مثمرة مع السلطات والقيادات السياسية حول خطة إصلاح اقتصادي لم تنكشف تفاصيلها قد تنال دعم الصندوق، شريطة توفر توافق سياسي حولها.

استبعد حزب الحرية والعدالة دعم اتفاق حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليارات دولار، عازيا الأمر إلى أن الحكومة لم تقدم تفاصيل خطة الإصلاح التي تضعها مع الصندوق، الذي من جانبه يشترط لإنفاذ القرض موافقة الأحزاب السياسية المصرية.

رفعت مصر توقعها لعجز الميزانية في السنة المالية الحالية إلى 150 مليار جنيه (25 مليار دولار) بدلا من 134 مليارا بنهاية العام المالي الجاري يوم 30 يونيو/حزيران المقبل، في خطوة قد تسهل جهودها للحصول على قرض دولي.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة