أضعف نمو لاقتصاد الصين بثلاث سنوات

سجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 8.1% في الربع الأول من 2011 وهي الأضعف خلال ثلاث سنوات، بعدما حقق هذا الاقتصاد نسبة 8.9% في الربع الأخير من العام الماضي حسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات بالصين، ويعزى هذا التراجع لانخفاض الطلب الداخلي وتأثيرات أزمة أوروبا المالية.

وتقل النسبة الأولى عن متوسط توقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز حيث تحدثوا عن نسبة 8.3%، ويعد الربع الأول من 2012 خامس ربع على التوالي تتراجع فيه وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وتزايدت القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار بنسبة 1.8% على أساس فصلي إلى 10.8 تريليون يوان (1.72 تريليون دولار).

ووفق بيانات المكتب الوطني للإحصاءات فإن الإنتاج الصناعي زاد في مارس/آذار الماضي بنسبة 11.9% وزادت مبيعات التجزئة للشهر نفسه بنسبة 15.2% وارتفعت الاستثمارات الفصلية في الأصول الثابتة -وهي أحد ركائز الاقتصاد الصيني- بنسبة 20.9%.

وتتماشى هذه المؤشرات مع التوقعات الحذرة للمستثمرين الذين عبروا في الأسابيع القليلة الماضية عن قلقهم من احتمال استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني للربع الثاني من هذا العام.

قطاع العقار
ويقول ياو وي -المختص في شؤون الصين بمصرف سوسيته جينرال في هونغ كونغ- إنه من الواضح أن اقتصاد الصين يواصل نموه المتباطئ، كما أن قطاع العقارات في حالة انكماش.

وأضاف وي أن تحليل بيانات سوق العقار يظهر أن الاستثمار في هذا القطاع يعرف تصحيحا وسيستمر في هذا الاتجاه ليؤدي إلى تراجع أكبر في النمو خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يعني أن هناك حاجة لتسهيلات في السياسة النقدية لتفادي تباطؤ كبير في النمو.

وعرف الاستثمار في القطاع العقاري في الشهر الماضي نموا هو الأضعف منذ منتصف العام 2009، ويشكل الاستثمار في القطاع العقاري نسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي، ويؤثر هذا القطاع بشكل مباشر على أكثر من أربعين قطاعا صناعيا.

نمو القروض
بيد أن بيانات القطاع المالي الصيني للشهر الماضي الصادرة الخميس تؤشر على بوادر للتعافي، حيث فاق حجم القروض الجديد الممنوحة تريليون يوان (158.55 مليار دولار) لأول مرة منذ يناير/كانون الثاني 2011، وهو ما فاق التوقعات بعد شهرين من الأداء الضعيف لهذا المؤشر.

ويتوقع اقتصاديون أن ترتفع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني في النصف الثاني بفعل التفاؤل بأداء إيجابي لاقتصادات أوروبا وتأثيرات إجراءات السلطات الصينية، ومنها تقديم تسهيلات أكبر لحصول الشركات الصغيرة على القروض.