موازنة المغرب تخفض العجز

أقر البرلمان المغربي ميزانية العام الحالي متضمنة خفض العجز فيها إلى أقل من 5% من إجمالي الناتج المحلي، انخفاضا من مستوى 6.1% الذي بلغه مستوى عجز الميزانية العام الماضي.

وجاء مشروع الميزانية تماشيا مع محاولات الحكومة للقضاء على أشكال التفاوت الاجتماعي وإيجاد حلول لمشكلة البطالة. وشملت رفع الضرائب على الشركات والمشروبات الكحولية.

ويبلغ حجم الاستثمارات العامة في الميزانية الجديدة نحو ستين مليار درهم (7.07 مليارات دولار)، وهو ما يزيد 25% على مستوياتها في 2011، لكنه يمثل 17% من الإنفاق العام.

وحاز مشروع الميزانية على موافقة 166 نائبا من 230 حضروا الجلسة أمس الأربعاء من بين أعضاء البرلمان، وعددهم 395 عضوا.

ونتيجة لتراجع قطاعي الزراعة والسياحة في المغرب، خفضت الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى ما يتراوح بين 3% و4%. وكان اقتصاد المغرب قد نما بنسبة 4.9% عام 2011.

كما تأثر الاقتصاد المغربي بتداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، إذ تستحوذ أوروبا على نحو ثلثي التجارة الخارجية للمملكة.

ويقدر العجز في الميزانية بقرابة أربعة مليارات دولار، حيث إن حجم الإنفاق يصل إلى 346.8 مليار درهم (40.86 مليار دولار)، بينما تقدر الإيرادات المتوقعة بـ314.5 مليار درهم (37.05 مليار دولار).

يشار إلى أن حجم الاقتصاد المغربي يبلغ قرابة مائة مليار دولار. وترجح أحدث التقديرات أن يقفز التضخم إلى مستوى 2.5% من 0.9% في 2011، بينما تشير التوقعات إلى عزم الحكومة خفض الدعم خاصة عن منتجات الطاقة مع ارتفاع الأسعار العالمية.