لاغارد: أوروبا مصدر قلق للاقتصاد العالمي

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من أن المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي  ما زالت عالية وأن الموقف ما زال هشا، محملة المسؤولية بشكل رئيسي لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

وأضافت أنه رغم الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الأوروبيين خلال الشهور الأخيرة لتخفيف حدة أزمة الديون السيادية، فإن الوضع الاقتصادي في القارة ما زال يشكل الخطر الرئيسي على الاقتصاد العالمي.
 
غير أن المسؤولة الدولية أشادت بالخطوات الأوروبية، واعتبرتها "خطوات مهمة" بشكل أساسي في أوروبا أدت إلى بعض التحسن في المناخ الاقتصادي العالمي.

ورحبت لاغارد كذلك بقرار الاتحاد الأوروبي بتعزيز رأسمال صندوق استقرار منطقة اليورو  كحائط صد لمواجهة الأزمات المالية، واعتبرت القرار مهما وحيويا للحد من انتشار أزمة الديون  واستعادة ثقة الأسواق.

واستدركت لاغارد بالقول إن الأسواق شهدت الأسبوع الماضي ارتفاعا في تكاليف الإقراض لبعض الدول الأوروبية، معتبرة أن ذلك "يذكرنا بأن الأسواق ما زالت متقلبة وأن الخروج من المأزق ليس سهلا".

وسجل الأسبوع الماضي ارتفاعا في تكاليف اقتراض كل من إسبانيا وإيطاليا عضوي منطقة اليورو بسبب تجدد مخاوف المستثمرين.
 
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد يمتلك موارد بقيمة 385 مليار دولار يستطيع استخدامها في تقديم قروض للدول المعوزة.

غير أن المؤسسة الدولية تسعى لزيادة مواردها لتضيف إليها 500 مليار دولار أخرى لمواجهة أي أزمات مقبلة قد تتعرض لها الدول الأعضاء في الصندوق وتحسبا لوقوع أزمة مالية عالمية جديدة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد أن الاقتصاد العالمي ابتعد عن “الهاوية”، لكن لا تزال هناك نقاط ضعف تؤثر على النظام المالي العالمي، وقالت إن الوضع المالي لم يعد مقلقا كما كان عليه مطلع العام الحالي.

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من الركون إلى الرضا عن الوضع الاقتصادي العالمي وتحسنه مؤخرا بعد تقدم تم في عملية إنقاذ اليونان، معتبرة أن الاقتصاد العالمي لايزال بحاجة للمزيد من الإصلاحات المالية.

تبادل وزير المالية السعودي إبراهيم العساف ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد -التي تزور المملكة حالياً- وجهات النظر لحل أزمة الدين التي تتعرض لها منطقة الاتحاد الأوروبي.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي إنه يجب على منطقة اليورو أن تطور حائطا ماليا للحد من انتشار أزمة الدين الأوروبي واستعادة ثقة الأسواق.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة