بغداد تقر صرف مستحقات عمال مصريين
وافقت الحكومة العراقية على تسديد مستحقات العمال المصريين الذين عملوا في العراق في ثمانينيات القرن الماضي، المقدرة بـ1.7 مليار دولار.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن وكيلها لشؤون التخطيط السياسي لبيد عباوي بحث مع مساعد وزير الخارجية المصري أثناء لقائه به في مقر الوزارة في بغداد الخميس الاتفاق على تسديد مستحقات العمالة المصرية التي يطلق عليها اسم الحوالات الصفراء من خلال دفع أصل المبلغ دون الفوائد.
وكان النائب في مجلس الشعب المصري عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين رئيس لجنة القوى العاملة في المجلس صابر أبو الفتوح حذر العراق في 28 من الشهر الماضي من غضب الجانب المصري إذا تأخر صرف مستحقات العمال المصريين، وطالب حكومة بلاده بمقاطعة القمة العربية المقررة في بغداد نهاية الشهر الجاري إذا لم توافق الحكومة العراقية على صرف هذه المستحقات.
ورغم إقرار العراق بحق العمال المصريين، تركز الخلاف بين القاهرة وبغداد حول فوائد تقدر قيمتها بنحو 544 مليون دولار على أصل الدين العراقي المستحق للعمال المصريين.
يشار إلى أن الحكومة العراقية كانت أعلنت نهاية العام الماضي رفضها تسديد مستحقات العمال المصريين في العام الحالي 2012، وبررت ذلك بصعوبات مالية تواجهها في الموازنة العمومية.
وأمس أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري التزام بلاده بحل مسألة الحوالات الصفراء باعتبارها حقوق أفراد.
وكان النظام العراقي السابق حجز على المبالغ المالية المودعة في المصارف الحكومية وتحديدا عند مصرف الرافدين والعائدة إلى العمالة المصرية كأجور لأفراد مصريين أو قطاع خاص تتجاوز أعداد مستحقيها أكثر من نصف مليون مستحق، بعد فرض العقوبات على العراق في العام 1990.