أميركا تعزز عقوباتها النفطية لإيران

قررت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المضي قدما في فرض عقوبات جديدة تستهدف المزيد من الضغوط على صادرات إيران النفطية.

وقال مسؤولون في الكونغرس والحكومة الأميركية إن الرئيس باراك أوباما قرر أنه توجد إمدادات نفط كافية في السوق العالمية بما يسمح للبلدان بخفض وارداتها من إيران، الأمر الذي يسمح لواشنطن بالاقتراب من معاقبة البلدان التي لا تزال تشتري النفط الإيراني.

الإمدادات كافية
وقال البيت الأبيض في بيان "إن سوق النفط لا تزال تشهد شح إمدادات المعروض بعد تعطل الإنتاج في عدة أجزاء من العالم، لكن حكومة الرئيس أوباما خلصت إلى أن الإمدادات كافية للمضي قدما في فرض العقوبات على إيران".

وأضاف البيان أن تعطل الإنتاج في كل من جنوب السودان وسوريا واليمن ونيجيريا وبحر الشمال أدى إلى حجب كميات من النفط عن السوق، وزيادة على ذلك فإن المخاوف الدولية بشأن الأنشطة النووية لإيران والخطوات التي اتخذت في الآونة الأخيرة لتقليل الواردات من النفط الخام الإيراني ومنتجات تكريره، تساهم في زيادة الطلب على النفط الخام غير الإيراني.

لكن البيان أكد أن قرار أوباما بالمضي قدما في تنفيذ العقوبات بني على أساس الوضع الاقتصادي العالمي، ومستوى الفائض في إنتاج النفط لدى بعض الدول المنتجة، وعلى بعض العوامل الأخرى.

وأضاف أن الإدارة سوف تستمر في مراقبة الوضع في السوق العالمي للتأكد من أن السوق سوف تستطيع التعامل مع الخفض في إنتاج النفط الإيراني.

ويوجب قانون العقوبات -الذي وقعه أوباما في ديسمبر/كانون الأول- على الرئيس الأميركي أن يقرر -بحلول 30 من مارس/آذار وبعد كل ستة أشهر من ذلك التاريخ- ما إذا كان سعر النفط غير الإيراني وإمداداته كافية بما يسمح للمستهلكين بخفض مشترياتهم من إيران بنسبة كبيرة.

ويسمح القانون لأوباما بعد 28 يونيو/حزيران بمعاقبة البنوك الأجنبية التي تقوم بمعاملات مرتبطة بالنفط مع البنك المركزي الإيراني، وحجبها عن النظام المالي الأميركي، ومنعها من العمل في الولايات المتحدة.

الحظر الأوروبي
ويتزامن تاريخ تنفيذ العقوبات مع بداية تنفيذ الحظر الأوروبي أيضا على نفط إيران في أول يوليو/تموز القادم.

وتستطيع الدول تفادي العقوبات في حال خفضت وارداتها من النفط الإيراني بصورة كبيرة.

وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة أجرت "مباحثات بناءة" مع كوريا الجنوبية بشأن خفض واردات النفط من إيران، وإنها مستمرة في إجراء مباحثات مع الصين والهند بشأن خفض وارداتهما منه.